طوارئ في النقابات المهنية بعد إلغاء قانون تنظيم الانتخابات

سيطرت حالة الطوارئ علي النقابات المهنية عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قانون 100 لسنة 1993 الذي ينظم إجراء الانتخابات في النقابات. ففور صدور الحكم عقد عدد من مجالس النقابات اجتماعات لتحديد موعد إجراء الانتخابات. ولم يقتصر تأثير الحكم علي النقابات التي لم تجر فيها انتخابات منذ 15 عاما مثل الصيادلة والأطباء والمعلمين والتجاريين. بل أثار الحكم القلق في النقابات المستقرة مثل المحامين والصحفيين حيث بدأ عدد من أعضائها التحرك للطعن علي مجالسها الحالية باعتبارها أنها جاء طبقا للقانون .100
أكد د.حمدي السيد نقيب الأطباء أن حكم الدستورية أعاد العمل بالقوانين الداخلية لكل نقابة وأحقيتها في إجراء الانتخابات وفقا لرغبة جمعيتها العمومية وأحقيتها تحديد موعد الانتخابات والإشراف عليها.
قال د.أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة إنه سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع مجلس النقابة خلال أيام.
قال المهندس طارق النبراوي: عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة. لقد انتهي عصر سيطرة رئيس محكمة جنوب القاهرة علي انتخابات النقابات المهنية. مؤكدا حق كل نقابة في إجراء انتخاباتها الخاصة وفقا للقانون الخاص بها ولوائحها الداخلية.
قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين إن الحكم بإلغاء القانون 100 لسنة 1993 لايؤثر علي الأوضاع القانونية لانتخابات نقابة الصحفيين.
أوضح أن مشاكل الصحفيين مع القانون كانت قد انتهت وأن انتخاباتها تجري بصفة دورية ومنتظمة علي العكس من بعض النقابات الأخري.
شدد سكرتير عام نقابة الصحفيين علي أن مجلس النقابة علي استعداد لتنفيذ القانون والتفسير القانوني لمنطوق حكم الدستورية العليا إذا ما تم إلغاء الانتخابات بأثر رجعي.
من جانبه قال المحامي جمال سويد وكيل نقابة المحامين إن الحكم بعدم دستورية القانون لا يمس المراكز القانونية المستقرة التي تمت في ظل القانون المقضي بعدم دستوريته.. مشيراً إلي أن النقابة ستقوم بتنفيذ الحكم بداية من الانتخابات المقبلة التي ستجري طبقا لقانون النقابة أو قانون النقابات المهنية.