أعضاء النقابات المهنية اختلفوا حول تطبيق الحكم بعدم دستورية القانون100 على مجالس النقابات القائمة

* ترحيب بالحكم في كل النقابات .. و نقابيون: يجب الانتظار لحين صدور حيثيات الحكم
* خبراء : الحكم أعاد اختصاص إجراء الانتخابات إلى الجمعية لعمومية لكل نقابة
كتب- خليل أبو شادي وحسام المغربي:
اختلف أعضاء النقابات المهنية في نظرتهم لحكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية القانون 100 الذي ينظم الانتخابات بالنقابات المهنية، بعضهم رأى أنه يجب حل مجالس النقابات فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات جديدة، لكن البعض الآخر أن الحكم لا يجب أن يتم تطبيقه مباشرة، ويجب الانتظار حتى تنتهي ولاية المجالس القائمة، ورأى آخرون انه يجب الانتظار حتى صدور حيثيات الحكم من لمحكمة التي ربما تجد حلاً لهذا الأمر.
وقال سعد عبود عضو مجلس نقابة المحامين، إن الحكم يسري أثره بشكل مباشر على المراكز القانونية القائمة، إلا إذا نص الحكم نفسه على ألا يمس هذه المراكز، وبالتالي فعلى مجالس النقابات المهنية أن تحل نفسها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وقال خالد أبو كريشة إنه يرى ضرورة حل المجالس القائمة الآن بناءً على حكم الدستورية، لكنه أشار إلى ضرورة انتظار حيثيات الحكم، فربما يشير الحكم إلى ما إذا كان يجب تطبيقه على المجالس الحالية بشكل مباشر أم لا.
قال محمد عبد الغفار عضو مجلس نقابة المحامين، إن مجلس نقابة المحامين مثل كل مجالس النقابات المهنية الأخرى لا يجوز حله إلا بعد مرور مدة ولايته القانونية أو صدور حكم ببطلان انتخاباته، أما حكم “الدستورية”فهو يطبق فيما يخص الانتخابات القادمة، ولا يجوز بمقتضاه حل مجالس النقابات الحالية، وأضاف أنه يجب الانتظار حتى صدور حيثيات الحكم وبعدها يقرر المجلس ماذا يفعل.
محمد طوسون عضو مجلس النقابة، قال إن هناك نص في قانون المحكمة الدستورية، بأن الحكم لا يؤثر على المراكز القانونية القائمة، وبذلك فإنه يتم تطبيقه على الانتخابات القادمة بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي.
ورحب جمال فهمي عضو نقابة الصحفيين بالحكم، ووصف القانون 100 بأنه أداة لتأميم النقابات وفرض الحراسة على عدد منها، لكنه استبعد أن يتم تطبيقه بأثر مباشر الآن، أو أن يكون له تأثير على المجالس المنتخبة الحالية.
وقال د. أحمد رامى عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه يجب الانتظار حتى صدور حيثيات الحكم كل هذه المسألة، وأضاف أن المسألة أيضاً تختلف من نقابة إلى أخرى، وإن مجلس نقابة الصيادلة مثلاً، تم انتخاب نصفه وفقاً للقانون 100، أما النصف الآخر فتم انتخابه للقانون الخاص ب”الصيادلة” الذي كان معمولاً به قبل القانون 100، وأشار رامى إلى أن المسألة المهمة في حكم الدستورية، أنه انتزع اختصاص إجراء الانتخابات من يد رئيس محكمة جنوب القاهرة، وأعاد إلى الجمعية لعمومية لكل نقابة لتجرى كل نقابة انتخاباتها وفقاً لقانونها.
د.شريف قاسم رئيس اتحاد النقابات المهنية قال إن القانون 100 كان مانعاً لإجراء الانتخابات في النقابات ذات الأعداد الضخمة مثل نقابة التجاريين، لأنه يشرط نصاباً يصعب تحقيقه، وأضاف أنه يتخوف من إصدار قانون جديد من مجلس الشعب له نفس خصائص القانون 100، وتابع أنه إذا لم يتم إصدار قانون جديد، فإن كل مجالس النقابات المهنية يجب أن تحمل نفسها وتجرى انتخابات جديدة وفقاً لقانون كل نقابة على حدة.
مواضيع ذات صلة
1. الحكم بعدم دستورية ” القانون 100′′.. وخبراء: الحكم يحل مجالس كل النقابات المهنية
2. نقابة الفنيين الصحيين تبدأ عملها بتأسيس مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات
3. دعوى قضائية تتهم مجاور بتأجيل انتخابات النقابات العمالية لمبايعة مبارك
4. مجلس الشورى يعقد أولى جلساته تفادياً للطعن بعدم دستورية البرلمان
5. محافظ القاهرة يعارض في الحكم الغيابى الصادر بحبسه وعزله