حكم الدستورية العليا واجب النفاذ فورا:النقابات المهنية تستعد لانتخابات مجالسها.. والحكومة تحاول الالتفاف

أقرت مؤخرا المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.
يعد هذا الحكم واجب النفاذ من اليوم التالي لصدوره وبذلك تعود مسألة تنظيم العملية الانتخابية وفتح ابواب الترشيح لمجالس تلك النقابات وفقا لقوانين كل نقابة والذي كان معمولا به قبل عام 1993 ، وبالتالي تصبح النقابات حرة في تحديد مواعيد اجراء انتخاباتها دون انتظار لقرار اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية وهو الوضع الذي جمد اوضاع 11 نقابة مهنية ل 19 عاما . وعن اول تحرك فعلي وسريع بعد صدور الحكم يقول " معتز الحفناوي" عضو نقابة المهندسين و«مهندسون ضد الحراسة»، انه بدأ جمع توقيعات من الاعضاء لعقد جمعية عمومية غير عادية في يوم 13 من الشهر الحالي بمقر النقابة وسيكون جدول اعمالها فتح باب الترشيح لاجراء انتخابات النقابة ، خاصة بعد أن دعا " حسب الله الكفراوي " اخر نقيب للمهندسين لاجراء انتخابات نقابية فورا، وأعرب " معتز" عن تخوفه من سعي الحكومة لتمرير قوانين جديدة مشابهة للقانون 100 فلابد ان تسرع كل النقابات في اجراء الانتخابات والتصدي للحكومة وعدم انتظارها في اتخاذ قرار او تفعيل قانون يخص النقابات .
انتخابات
وبرغم صدورحكم بعدم دستورية القانون 100 لكن المجالس النقابية الحالية التي جري انتخابها في ظل القانون 100 ستظل قائمة الي ان تنتهي مدتها ، مما دعي هذا الامر الي حدوث جدل واسع داخل النقابات حول شرعية هذه المجالس من عدمها ، وبخصوص هذا الامر قال " ابراهيم فكري " محام، ان الحكم يتيح لاعضاء اي نقابة التقدم بدعوي عاجلة لمجلس الدولة للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة ، وقال"حافظ ابو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان. إن المنظمة ستعد لاصدار مشروع قانون بديل للقانون 100 غير الدستوري وسيتم اعداده من خلال مختلف النقابيين ونخبة من الخبراء والقانونيين والحقوقيين لضمان حق كل نقابة في فتح ابواب الترشيح وانعقاد جمعياتها العمومية، كما يراعي القانون ايضا توافر الشروط والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان وحريات النقابات وذلك من خلال مؤتمر سيتم انعقاده خلال منتصف الشهر الحالي .
يمنع الديمقراطية
ويضيف "عبد الرشيد هلال "عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع، سيوسع هذا الحكم العادل دائرة النشاط لكل النقابات واعطائها الحرية في تشريع القوانين والتشريعات وتنظيم نفسها ووضع أليات العمل بانتظام حيث من الطبيعي والمفروض ان اصحاب المشكلة هم الذين يناقشون ويشرعون لانفسهم مشاكلهم ، وعلي النقابات حاليا سرعة اجراء انتخابات المجالس النقابية وتوسيع دائرة النشاط النقابي وتقوم بتشريع قوانينها دون انتظار احد ان يفعل لها هذا .
التصدي
وتقول " كريمة الحفناوي " عضو نقابة الصيادلة عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ، انها تحذر النقابات من الحكومة حيث ان الاخيرة تنوي تقديم حقبة من القوانين الجديدة تخص النقابات المهنية وهذا يدل علي عدم ترك الحكومة للنقابات مساحة من الحرية لفترة طويلة او اعطائها حقا من حقوقها ، ولذلك نحن نطالب النقابات بالتصدي لهذه الهجمة الشرسة من خلال ضرورة اجراء انتخابات فورا والعمل علي التطوير والتنظيم وتوحيد الصفوف بين اعضاء النقابات والنقابات وبعضها، والعمل علي تطوير المهنة وتقديم افضل الخدمات وزيادة مواردها ، وكل هذه الطلبات تتحقق من خلال مجالس حرة و نزيهة معبرة عن اصوات اعضاء النقابة .