من المهندسين والمحامين إلي الصيادلة .. والبقية تأتي:

خطايا الإخوان في النقابات المهنية

يسعى الإخوان للسيطرة على نقابة المهندسين وغيرها من النقابات لا يمكن بأي حال من الأحوال حساب الأزمة الجديدة التي أشعلها الإخوان في نقابة الصيدلة، ومحاولتهم تقليب الأعضاء علي أمين عام النقابة الدكتور محمود عبدالمقصود علي خلفية توقيعه اتفاقية المحاسبة الضريبية للصيادلة، بمنأي عن ممارسات الجماعة التي تغلب أهدافها ومصلحتها التنظيمية علي مصلحة العمل المهني والخدمي، وتستخدم المنابر والكيانات النقابية من أجل تسجيل انتصارات سياسية خاصة لا علاقة لها من بعيد أو قريب بمبادئ المشاركة وثوابت العمل العام، ما كان عاملاً مؤثراً في إفساد النقابات وأدخلها في دوامات التجميد والتعطيل ووقف الدعم المالي أو عدم انتظامه فضلاً عن الحراسات..
بصراحة وبلا أي تحفظ أعلنها أمين عام نقابة الصيادلة، الدكتور محمود عبدالمقصود، بأنه يواجه حرباً سياسية ليست لها أي علاقة بالعمل المهني من قبل أعضاء مجلس النقابة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، متهمهم بتعمد "كهربة" الأجواء داخل النقابة.
تصريحات عبدالمقصود الكاشفة عن الممارسات الإخوانية بين الصيادلة جاءت علي خلفية حالة الانقسام التي تعيشها النقابة حالياً علي إثر قيامه بصفته الأمين العام، وخمسة أعضاء من مجلس إدارتها إلي جانب 21 نقابة فرعية، بتوقيع اتفاقية المحاسبة الضريبية بين وزارة المالية والنقابة، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء مجلس الإدارة من الإخوان المتحالفين مع بعض القيادات اليسارية بالنقابة، ودفعهم لتنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بالدكتور عبدالمقصود، والدعوة لسحب الثقة بل وشطبه من جداول الصيادلة..
غير أن الدكتور محمود عبدالمقصود نفي ادعاءات الصيادلة الإخوان وحلفائهم جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه أقدم علي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من صلاحياته التي يتيحها له موقعه كأمين عام، وبدعم من غالبية أعضاء مجلس الإدارة والنقابات الفرعية، وكذا انطلاقاً من المصلحة العامة لجموع الصيادلة، فضلاً عن أنه يدير النقابة منذ نحو 22 عاماً ويرتبط بأعضائها وبمصلحتهم، مؤكداً أن الاتفاق الذي وقع أخيراً مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب هو أفضل خدمة ممكنة للصيدلي في ظل الظروف الحالية لقانون الضرائب.. وفجر أمين عام النقابة مفاجأة بالتأكيد علي أن تيار الإخوان الصيادلة يعمل علي أن تظل النقابة في حالة غليان مستمر، ويسعي لفرض فكر ورأي معين، لا ينطلق من بواعث مهنية.
دعوات صريحة
والثابت أن العديد من الوثائق والأدبيات الإخوانية تحمل دعوات صريحة لأعضاء جماعة الإخوان وقادتها لاستغلال النقابات المهنية علي اختلافها لمضاعفة حركة الجماعة وحركة تنظيمه وسط شريحة كبيرة من المواطنين:"استخدام النقابات المهنية والمنظمات المدنية في خلق هامش كبير للحركة".. إلي جانب أن الفعاليات الانتخابية عموماً تتيح للإخوان إمكانية التواصل المباشر مع الجمهور، والاقتراب منهم أكثر، ومن ثم حشد مزيد من المؤيدين والمتعاطفين، وخصوصاً بين أنصار الاتجاهات الإسلامية والمحافظة:"استثمار الانتخابات في الدعوة لحتمية الحل الإسلامي"..
وعليه فقد ظلت النقابات المهنية وعلي مدار العقدين الماضيين هي المنبر الأكثر أهمية للإخوان، ومن ثم لم يدخروا أي جهد من أجل السيطرة عليها، وهو ما نجحوا فيه نوعاً ما بعدما فرضوا سيطرتهم علي عدد كبير منها كنقابات الأطباء والعلميين والمحامين (عدا الانتخابات الأخيرة عام2009 ) ناهيك عن تمكنهم من الولوج إلي نقابة الصحفيين عبر لجنة الحريات بها، ولا يمكن أن ينسي أحد هنا أن مرشد الإخوان السابق، محمد مهدي عاكف قد ألقي وثيقة الإصلاح التي تبنتها الجماعة عام2004 من داخل حرم نقابة الصحفيين.
وفي هذا السياق تعتمد جماعة الإخوان ميزانية مفتوحة لأنشطتها داخل أروقة النقابات المهنية، سعياً لتحقبق أهدافها المتمركزة حول السيطرة علي تلك الكيانات الكبيرة كخطوة أولي وأساسية للاستيلاء علي باقي مؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم فرض كلمة الإخوان علي الجميع. وبالتالي فلا يبدو غريباً أن يتمسك الإخوان دوماً بمسئولية التصرف في ماليات النقابات وفي أنشطتها وفي مشروعاتها الكبري، كالرعاية الصحية والتأمينات والمعاشات، بما يناسب أجندة وأهداف الجماعة.. ففي نقابة المحامين مثلاً، ومنذ تحقيق الإخوان الأغلبية المطلقة في مجالس إدارة النقابة المتعاقبة منذ العام 1992 اعتاد كوادرها (عبر لجنة الشريعة الإسلامية) علي تنظيم المعسكرات والتظاهرات المتشحة بثوب الثقافة والترفيه من أجل جمع أكبر قدر ممكن من أعضاء النقابة والترويج لأهداف وشعارات الإخوان بينهم، ومن ثم أسلمة نقابة المحامين، علي حد تعبير سعيد عبد الخالق، عضو مجلس إدارة النقابة.
طريقة تعاطي الإخوان مع أنشطة نقابة المحامين كان من الأسباب الرئيسية لاشتعال الخلاف بينهم وبين النقيب السابق، سامح عاشور، الذي يصر علي التأكيد بأن الإخوان لم يكونوا يوماً طرفاً في الحركة الوطنية بالنقابة، وحينما بدأ المحامون منتصف التسعينيات في مقاومة فرض الحراسة عليهم عبر عقد الجمعيات العمومية الطارئة والمؤتمرات كان الإخوان يقاطعونها، بل ويعملون علي تعطيلها. عاشور كان دائماً ما يؤكد خلال تواجده في موقع نقيب المحامين أن الإخوان لا يظهرون إلا في الموضوعات التي تهمهم كحماس والمحاكمات العسكرية وما شابه.. وهو نفس ما ذهب إليه أيضاً صابر عمار، عضو اتحاد المحامين العرب، الذي يري كذلك أن الإخوان لم يسعوا يوماً للالتقاء علي أرضية مشتركة مع أي من القوي والتيارات الأخري بنقابة المحامين، وعليه فإن شعار "تعالوا إلي كلمة سواء" الذي رفعه الإخوان في معظم انتخابات نقابة المحامين يدعو لاختيار أتباع وليس شركاء.
نموذج إخواني
نقابة الأطباء بوضعها الحالي تعد نموذجاً إخوانياً ناجحاً علي أسلمة العمل النقابي، واختطاف الكيانات النقابية من قبل تنظيم الجماعة، فالكوادر الكبري بالنقابة من القيادات الإخوانية البارزة "عصام العريان ، عبدالمنعم أبوالفتوح،.." كما أن غالبية أنشطة النقابة ومشروعاتها يتم توجيهه حسب مشروعات الإخوان العالمية، كفرق الغوث والمساعدات الإنسانية، فيما أن مقدار التصدي لاحتياجات الأطباء المهنية والمادية يبدو ضئيلاً نوعاً ما.
أما نقابة المهندسين والتي فرضت عليها الحراسة بعد تعاظم سيطرة الاتجاهات الدينية فيها وسعي الإخوان لإجراءات تعديلات كبيرة علي اللوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابة، فهي أكثر النقابات المهنية التي دفعت ثمن خطايا الإخوان.. والغريب أن الحارس القضائي الحالي علي النقابة وجد عام 1995 وثائق ومستندات وشرائط فيديو بالدور الخامس من مقر النقابة العامة بشارع رمسيس تحمل أفكار الإخوان وتروج لها وتكشف علاقة الجماعة بمنظمات خارجية.. ما مثل فضيحة كبري ساعتها وصلت لنيابة أمن الدولة. والآن وفيما يسعي المهندسون جاهدين لإنهاء الحراسة علي نقابتهم وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن يحاول الإخوان السيطرة علي المشهد بمفردهم. يظهر ذلك في محاولاتهم المستمرة لتفجير الأوضاع داخل تجمع "مهندسون ضد الحراسة" الذي يقود المفاوضات من أجل عودة الأمور إلي طبيعتها في النقابة. كان مجدي مسعد منسق التجمع بالإسكندرية قد أكد أن سيطرة الإخوان علي النقابة هو الذي تسبب في فرض الحراسة عليها وطالب برفع تجمع "مهندسون ضد الحراسة" لشعار " لا للحراسة و لا للدولة و لا للإخوان" خلال الفترة القادمة. وقال نرفض إستمرار النقابة تحت الحراسة ونرفض خضوع النقابة للدولة والحزب الوطني كما نرفض سيطرة الإخوان عليها .مشيراً إلي أن "الدور الحقيقي للمهندسين هو تعمير الوطن و ليس الاحتجاج والتفرغ لتحرير النقابة لأنها ليست تحت سطوة اليهود أو الأمريكان ولكنها تحت حراسة قضائية مصرية".
رسالة قيادي مجمد
نقابة العلميين لا تبدو أفضل حالاً من باقي النقابات التي ذاقت الأمرين من الممارسات الإخوانية.. وفي هذا السياق تكشف رسالة بعث بها القيادي الإخواني المجمد، عضو مجلس إدارة نقابة العلميين، الدكتور عبدالستار المليجي، إلي مرشد الإخوان السابق، مهدي عاكف، في 23 ديسمبر 2006 عن الحالة السيئة التي وصلت إليها النقابة نتيجة السياسات الإخوانية المعوجة فيها. الرسالة، التي تنطوي بطبيعة الحال علي مقولة وشهد شاهد من أهلها، حملت عنواناً مثيراً هو: "دعوة لإنقاذ نقابة المهن العلمية ومحافظة علي سمعة جماعتنا".. ويشير المليجي فيها إلي أنه طالما اشتكي من الواقع الإداري الضعيف للقيادات الإخوانية في النقابة، وأنع قدم مراراً عدداً من التقارير المرفقة بالحلول والاقتراحات في هذا الشأن لكن أحداً من القيادات لم يجبه. وقد رأي المليجي أيضاً وبوضوح أن قضايا ومشكلات العلميين في النقابة العامة التي يسيطر علي مجلس إدارتها الإخوان بقيت بغير حركة نحو الحل، كما أن هذا المجلس لا يسعي بجد لتحسين أوضاع أعضاء النقابة فيما يخص ضعف المعاشات ثم توقفها وبدلات العدوي والتفرغ والعمل علي إصدار قوانين لمزاولة المهنة وزيادة الدخل و... الدكتور المليجي يؤكد ل"آخر ساعة" أنه لم يتلق أي إجابة علي تلك الرسالة، مثلها مثل نظيراتها الأخريات التي تحمل انتقادات عنيفة لممارسات الإخوان المالية والتنظيمية والسياسية في عدد من المواقع وسبق ودرج علي إرسالها للمرشد ومكتب الإرشاد خلال السنوات العشر الأخيرة..
المليجي كان يشغل في وقت سابق، إلي جانب عضويته في مجلس شوري الجماعة، موقع أمين عام نقابة العلميين، غير أنه ونظراً لمواقفه المعارضة للقيادات الإخوانية، تم تجريده من كل هذا. ولم يعد مسئولاً عن أي نشاط إخواني بين العلميين سوي رئاسته للجنة "العمل الوطني" بالنقابة.."وللأسف فهي بالمناسبة لم تنعقد ولو لمرة واحدة بعض رفض مجلس النقابة الإخواني منحي الاعتمادات المالية اللازمة لنشاط اللجنة" يكمل المليجي بأسي بالغ.. موضحاً أن مشكلة الإخوان في النقابات المهنية عموماً أنهم لا يستطيعون التفريق بين متطلبات التنظيم وآليات العمل المهني والنقابي، ومن ثم اعتبروا النقابات كجزء من شعب وفروع الجماعة. وبالرغم من أن حجم الإخوان في النقابات لا يتعدي 1 أو 2٪ علي الأكثر إلا أنهم تمكنوا من التكتل في الانتخابات وحشد الأصوات عبر استخدام الشعارات الدينية فدانت لهم السيطرة، فغلبوا ما هو سياسي علي ما هو نقابي. كما كانت أكبر أخطائهم أنهم تجاهلوا الخبرات النقابية القديمة وأهملوها ورفضوا التواصل معها. وفيما يمكن القول أن التجربة الإخوانية في النقابات قد أجبرت علي الانتهاء إلي ما كان يجب أن تبدأ به من حيث المشاركة لا المغالبة، إلا أن هذا تم متأخراً جداً بعد أن دخلت النقابات في مراحل التجميد والتعطيل ووقف الدعم.
طابع حزبي
وبحسب الباحث هشام جعفر فإن حصار حركة الإخوان هو الذي جعلها تبحث عن متنفس لها في النقابات، وارتبطت تجربة النقابات بجيل السبعينيات في الجماعة والذي نشأ في ظروف منفتحة مختلفة عن جيل الشيوخ فيها، ومن ثم بدت النقابات استكمالا لما بدأه ذلك الجيل في الاتحادات الطلابية.. معتبراً أن العمل النقابي للإخوان كان أقرب لمبادرة لم يكتمل لها الوعي المؤسسي المنظم القائم علي التراكم، إذ إن تشتمل علي التناقض بين حاجات المهنيين في النقابات وحاجات الجماعة وأهدافها، ومن ذلك استخدام الفضاء النقابي للممارسة السياسية وهو ما جعلها تأخذ شكلا معارضا لم ترافقه مدرسة لتأسيس قواعد للتفاوض مع النظام، كما غلب علي الممارسة النقابية الطابع الحزبي وليس القومي، في الوقت الذي لم يكن جمهور النقابات متحمساً لاتخاذها منبراً للعمل السياسي.. وهو ما قاد (في رأيه) إلي التربص بالنقابات وصدور القانون 100 وتعديلاته والذي أدي لتجميد الوضع النقابي (ينتظر خروج قانون جديد ليكون بديلاً للقانون 100 ولضبط العمل بالنقابات المهنية خلال فترة وجيزة) .. لافتاً إلي أنه وبالرغم من أن ممارسة الإسلاميين في النقابات بدت أنها أرست مبادئ متصلة بالعملية الديموقراطية مثل المشاركة الجماهيرية وارتفاع نسبة التصويت، وتقاليد المسئولية والمحاسبة، ورغم أن النقابات أعطت شرعية واقعية للجماعة وأفرزت كوادر سياسية جديدة لكنها في الجهة المقابلة روجت لصورة سلبية منها استغلال العمل النقابي كمنبر لتحقيق أغراض سياسية خاصة بالجماعة.
وفي المقابل يري الناشط والمحامي، ثروت الخرباوي، أن الإخوان أفسدوا الحياة النقابية في مصر، انطلاقاً من عدم قدرتهم علي بناء تحالفات أو حوارات مع القوي والتيارات الأخري تصب في مصلحة العمل النقابي، إلي جانب اتجاههم للسيطرة والاستحوذ ومنع القوي الأخري من التعبير عن أنفسهم، ولما رفعوا شعار المشاركة لا المغالبة كان شعاراً بلا عمل أو مضمون حقيقي.. ونتيجة لذلك تحركت القوي الأخري وتحت سطوة الخوف من الإخوان في اتجاه تجميد وفرض الحراسات علي النقابات.. وبالتالي – وحسب الخرباوي- فإن اللوم لا يجب أن يقع بشكل أكبر علي من سعي لفرض الحراسة وإنما لمن تسبب فيها بممارسات وهم الإخوان.
ويكمل: "كما أن أكبر آفات الإخوان في النقابات أنهم لم يتعلموا شيئاً من تجاربهم الماضية، ففيما كانوا يلومون علي النظام الناصري أنه يضيق عليهم رغبة في التفرد بالسيطرة والاستحواذ نجدهم هم الآن من يمارس نفس السياسة في النقابات".. مضيفاً: "بأن الإخوان مارسوا مراهقة نقابية اعتمدت علي تسكين كوادر غير مؤهلة ولا تمتلك خبرة في مواقع لا يستحقونها، فقط لأنهم من أصحاب الولاء والسمع والطاعة. وبالتالي لا يبدو الأمر عجيباً أن تكشف علي سبيل المثال تقارير عدة للجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات مالية وإدارية ارتكبها الإخوان في نقابة المحامين"..