يبدأ الصيادلة غدا تنفيذ قرارات جمعيتهم العمومية بإغلاق 45 ألف صيدلية علي مستوي الجمهورية وسط اجراءات واحتياطات تضمن حصول أي مريض علي الدواء الذي تتطلبه حالته من خلال تشغيل صيدلية في كل حي في حين قررت وزارة الصحة في حالة اضراب الصيادلة تشغيل صيدليات المستشفيات والتأمين الصحي لتأمين احتياجات المرضي. وقال الدكتور محمود عبدالمقصود أمين عام نقابة الصيادلة ان القرار يأتي لمواجهة المشكلة الناتجة عن قرارات أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب والذي تضمن الغاء اتفاقات المحاسبة الضريبية من وزارة المالية والمصلحة واعضاء نقابة الصيادلة والمطبق منذ عام 2005. واشار الي ان الالتزام بالقرار الجديد يعني تعرض الصيادلة لعقوبة الحبس حيث يطالب القرار بالمحاسبة علي أساس الدفاتر والفواتير والمستندات منذ عام 2005 أي بأثر رجعي وهذا يعني ضرورة وجود قسم حسابات في كل صيدلة وغير متوافر حاليا. من جانبه قال الدكتور مصطفي ابراهيم رئيس مجلس إدارة نادي صيادلة مصر ونقيب الصيادلة السابق ان الجمعية العمومية الطارئة قررت ايضا عدم تسلم أي ادوية من شركات الادوية وارجاع الادوية الموجودة مع اعتبار النقابات العامة والفرعية في اجتماعات مستمرة مفتوحة وتكليف النقابة الفرعية بتشغيل صيدلية واحدة في كل حي لخدمة الافراد. وتساءل ابراهيم حول كيفية اصدار قرار من رئيس المصلحة ليلغي اتفاقية المادة رقم 8 من قانون الضرائب علي الدخل 2005.