جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ليشعل الأجواء داخل النقابات المهنية المختلفة خاصة أن الحكم يعد واجب النفاذ من اليوم التالى لصدوره وبالتالى تعود مسألة تنظيم العملية الانتخابية وفتح باب الترشيح لمجالس تلك النقابات وفقاً للقوانين التى تحكمها كل على حدة. الحكم جاء بمثابة رصاصة الرحمة لعدد من النقابات التى لم تجر فيها الانتخابات منذ فترة طويلة كنقابتى الأطباء والمهندسين واشعل النيران داخل عدد آخر من النقابات على رأسها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين. وفور الحكم أصدر عدد من الحركات النقابية مثل حركة «مهندسون ضد الحراسة» و«أطباء بلا حقوق» و «معلمون بلا نقابة» و «محامون من أجل التغيير» وعدد من الحركات الأخرى بنقابات الاجتماعيين والصحفيين والتجاريين طالبوا فى البيان مجالس النقابات المهنية الحالية بالإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات فوراً وفق قانون كل نقابة وبدون أية وصاية من أية جهة حكومية أو نقابية وطالب البيان بإجراء الانتخابات فى النقابات فوراً. مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين رفض الأقاويل التى أثيرت حول إعادة الانتخابات بنقابة الصحفيين مؤكداأن الحكم لن يؤثر على نقابة الصحفيين ولا على الانتخابات التى أجريت وأفضل ما حصلت عليه النقابة من إلغاء القانون. هو أن يعود الإشراف على الانتخابات للنقابة وأن يكون لها الحق فى تحديد موعد الانتخابات والدعوة لها والإشراف على كشوف الناخبين. الإشراف القضائى وأكد حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين أنه مستغرب من الأقاويل التى تؤكد أن وجود المجلس الحالى غير قانونىبعد إلغاء القانون 100 فالمجلس تم انتخابه وفقا لقانون رسمى معمول به وقانون خاص هو القانون 197 وهو ما يعنى عدم تأثير الحكم الصادر من الدستورية العليا على قانونية المجلس.. مشيراً إلى أن المجلس الحالى سيستكمل دورته الانتخابية كما أن النقابة ليس لها علاقة بالحكم. وهو ما اتفق معه فيه جمال سويد وكيل نقابة المحامين مؤكداً أن هناك البعض من المناهضين لمجلس نقابة المحامين الحالى يروجون ذلك مع أن ما يطالبون به يصطدم بنص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا بما ارست من مبادئ خاصة بعدم جواز المساس بالمراكز القانونية المستقرة فى ظل القانون المحكوم بعدم دستورتيه وللأسف إن إبطال العمل بالقانون 100 يعنى ببساطة إلغاء الإشراف القضائى على انتخابات النقابات وهو ما يجعلها عرضة للتزوير. أما على قشة المحامى والمتحدث الرسمى باسم مجموعة المائة لإنقاذ النقابة فله رأى آخر مؤكداً أن النص القانونى «ما بنى على باطل فهو باطل» ينطبق تماماً على أوضاع المجالس الحالية بالنقابات المختلفة وطبقاً لمنظومة الحكم فإن النقابات حرة فى تحديد مواعيد إجراء انتخاباتها دون انتظار لقراراللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية خاصة أن الحكم واجب النفاذ من اليوم التالى لصدوره وفى حالة رفض المجلس الحالى للنقابة تحديد موعد للانتخابات وحل نفسه وتشكيل لجنة للإشراف على النقابة والدعوة لانتخابات جديدة وفقا للمادة 17 لسنة 1983 لتطبيق صحيح القانون وإلا سنضطر لملاحقة المجلس قضائياً ويصبح حله بحكم قضائى. ولم يخف الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء سعادته بهذا الحكم الذى سيحرك المياه الراكدة داخل النقابة مؤكداً أن الانتخابات داخل النقابة تعطلت على مدى الستة عشر عاماً المنقضية وأن هناك أعضاء بمجلس النقابة توفوا وأعضاء كانوا تحت السن طبقاً لقانون النقابة اصبحوا شيوخاً للمهنة مؤكداً أنه طبقاً لقانون النقابة فإن الانتخابات ستجرى فى الأسبوع الاول من شهر أبريل. وأكد الدكتور أحمد رامى أمين صندوق النقابة أننا سنبدأ فوراً فى تشكيل لجنة من شيوخ المهنة التى لن تشارك فى الانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية وسنستغل الفرصة فوراً لإجراء الانتخابات وسادت حالة من الفرح بنقابة المهندسين. وأكد الدكتور مراد عبدالسلام نقيب أطباء الإسنان أننا سعداء ببطلان هذا القانون لما اشتمل عليه من مواد تعجيزية وخصوصاً المادة الثانية الخاصة بتصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية وهو ما أدى إلى عدم إجراء الانتخابات فى عدد من النقابات وعرضنا الأمر على المستشارالقانونى للنقابة لتحديد رأى القانون خاصة أن انتخابات النقابة سيتم فتح باب الترشيح لها فى نهاية ديسمبر 2011 والانتخابات فى مارس 2012. وأضاف محمد كمال سليمان القائم بأعمال نقيب المعلمين أنه وأعضاء النقابة سعدوا بهذا الحكم منوهاً إلى أن القانون كانت تخضع له النقابة العامة فقط ولكن باقى اللجان النقابية كانت خاضعة لقانون النقابة وأنه سيقوم بالاستعداد لإجراء الانتخابات داخل النقابة لما فيه الصالح لأعضائها. وأكد محمد حسن الحفناوى أمين المهنيين بالحزب الوطنى أن الحزب أعد مشروع قانون النقابات المهنية وتم بعد الاجتماع مع عدد كبير من النقابيين لتلافى أخطاء القانون 100 ومن المرجح أن يعرض على مجلس الشعب لمناقشة أبرز نصوص القانون الجديد هو إلغاء الحراسة القضائية وعدم جواز دخول أى نقابة مهنية إلى الحراسة وتخفيض النصاب القانونى لصحة الانتخابات إلى 30% فقط والإعادة إلى 20% وفى حالة عدم اكتمال النصاب يستمر آخر مجلس منتخب على أن يعلن عن فتح باب الترشيح بحد أقصى 6 أشهر. 17 عاماً من الأسر وأكد شريف هلالى المدير التنفيذى للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان وأحد أهم المطالبين بإلغاء القانون 100 لعدم دستوريته وأصدر كتاباً منفصلا عن مساوئ القانون 100 أن هذا الحكم أنهى 17عاما من الأسر الذى عانت منه النقابات المهنية وتحول حال أعضائها من سيئ إلى أسوأ لمحدودية الموارد المالية وهناك عدد من التوقعات بخصوص هذا الحكم أولاً أن يتم حل مجالس النقابات المهنية التى أجريت انتخابات بها.استمرار الوضع الحالى لكافة النقابات لحين استمرار قانون بديل وهو ما يؤدى لبطلان أى أعمال أو تصرفات صادرة من مجالس هذه النقابات لحين قيام الحكومة بإصداره.
