فاجأت حكومة هشام قنديل الجميع بإحالة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لمجلس الشوري لمناقشته هذا الأسبوع. كان هشام قنديل قد ذكر منذ أيام أن مشروع القانون لن يتم إحالته إلا بعد توافق القوي السياسية عليه ، ولكن الجميع فوجيء بالحكومة في تعديلها الجديد الذى شمل 4 من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين تقوم بإحالة مشروع القانون إلي مجلس الشوري يوم الأحد الماضي 6 يناير وذلك بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان وبدون أى تصريحات مسبقة عن هذا. ومن جانبها قررت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشوري التي يسيطر عليها الإخوان ويرأسها محامى عضو في الجماعة هو محمد طوسون بعقد اجتماع عاجل للإنتهاء من مناقشة مشروع القانون بسرعة من أجل إحالته لمجلس الشوري في أسرع وقت ممكن بحيث يتم سلقه قبل حدوث أى توافق حقيقي حوله بين القوي السياسية.
رئيس الوزراء هشام قنديل و ووزير العدل أحمد مكي بررا إحالة مشروع القانون لمجلس الشوري بأنه شمل علي كل ملاحظات القوي السياسية عليه من خلال ما سمي بالحوار الوطني الذى يقوده نائب الرئيس المستقيل أحمد مكي. والمعروف أن هذا الحوار ضم عدد من الأحزاب التابعة لجماعة الإخوان و من يدور في فلكها وبدون أن يأخذ في الحسبان ملاحظات الجبهة الوطنية للإنقاذ التى قدمت حوالي 94 اقتراح بتعديل علي مشروع قانون الانتخاب واشترطت الموافقة عليها لتحديد موقفها من خوض الانتخابات.
ويظهر واضحا وجود تنسيق بين حكومة قنديل وحزب الحرية والعدالة الإخواني بخصوص قانون انتخاب مجلس النواب وقوانين أخري قادمة . فقد قامت جريدة الحزب الإخواني بنشر نصوص القانون مرفقة بتصريحات لوزير العدل المنتمي فكريا لجماعة الإخوان.
من ناحية أخري لا يختلف مشروع القانون كثيرا عن التعديلات التى تقدم بها عدد من نواب الإخوان في مجلس الشوري وعلي رأسهم علي فتح الباب .
ومن أبرز التعديلات التى شملها مشروع القانون أنه وافق علي مطلب حزب الحرية والعدالة الإخواني بأن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية مثلما حدث في انتخابات الرئاسة و بحضور مندوبي المرشحين وبحيث يأخذ كل مندوب صورة من محضر الفرز ونتيجة الاقتراع. وتأتى هذه الموافقة رغم رفض وزير العدل عليها في السابق مشيرا في خطاب بعث به للجنة الشئون الدستورية بمجلس الشوري وقرأه محمد طوسون رئيس اللجنة إلي أن الانتخابات الرئاسية تختلف عن الانتخابات البرلمانية حيث يوجد مئات من المرشحين ولا يمكن السماح لمندوبين لكل هؤلاء المرشحين بحضور عملية الفرز في اللجان الفرعية أو إعطاء صور لمحاضر النتيجة.
ومما يذكر أن حزب الإخوان قد أدخل هذا التعديل علي قانون الانتخابات الرئاسية عندما كان مجلس الشعب تحت سيطرته مما مكنه من الحصول علي صور لمحاضر الفرز في كل إنحاء الجمهورية والإعلان المبكر عن نتائج الانتخابات. وتستغل جماعة الإخوان حقيقة أنها تمتلك مندوبين في كل أنحاء الجمهورية مما يمكنها من حضور لجان الفرز ، بينما مازالت القوي المدنية لا تمتلك العدد الكافي من المندوبين.
مشروع القانون الذى يقع في 39 مادة ويشمل علي تعديلات علي قانوني الحقوق السياسية (73 لسنة 1956) ومجلس الشعب (38 لسنة 1972) يتماشي مع الدستور الجديد من حيث وضع تعريف جديد للعامل والفلاح ، وأن يكون النظام الانتخابي جامعا بين القائمة والفردي بحيث يتم انتخاب ثلثي المقاعد بالقائمة المغلقة (رغم رفض جبهة الانقاذ لها) والثلث بالفردي وهو الأمر الذى سبق ورفضته المحكمة الدستورية. كما تم النص علي منع قيادات الحزب الوطنى من الترشح طبقا للدستور.
كما اشتمل مشروع القانون علي مواد خاصة تنظم عمل مجلس النواب الجديد منها مواد روتينية مثل عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشوري. كما ينظم مشروع القانون الطعون الانتخابية وحالات خلو العضوية والامتناع علي نواب المجلس اقامة أى علاقات تجارية بينهم و بين مؤسسات الدولة.
