العريان : حصة "الحرية والعدالة" في التعديل الوزاري.. من 5 إلي 7 وزراء

أكد د.عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- في أول تصريح بعد اختياره رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشوري أن رئيس الحزب د.سعد الكتاتني سيعرض علي د.هشام قنديل رئيس الحكومة ترشيحات الحزب بشأن الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري والاتفاق علي سياسات الحكومة خلال الفترة القادمة.
قال إن المكتب التنفيذي للحزب لديه اعتراضات علي أداء حكومة قنديل. إلا أن فكرة تغيير الحكومة بشكل كامل غير مطروحة. وسيكون ذلك بعد الانتخابات البرلمانية. مشيرا إلي أن الحزب يوافق علي إجراء تعديلات وزارية وليس تغيير الحكومة بالكامل.
كشف عن أن حصة الحزب في الترشيحات التي سيقدمها للتعديلات الوزارية ستتراوح من 5 إلي 7 وزارات. لكن قنديل هو صاحب الاختيار مع الرئيس.
أكد أن الحزب يكثف نشاطه حاليا لاختيار مرشحيه في الدوائر المختلفة الذين سيخوضون انتخابات مجلس النواب القادم من خلال التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين.. مضيفاً عندما ننتهي من دائرة ترشيحاتنا ستبدأ المشاورات مع القوي الأخري لتشكيل تحالفات انتخابية والحزب بدأ في الإعداد للبرنامج الانتخابي الذي ستتبناه الحكومة في حالة نجاح الحزب في الانتخابات البرلمانية.
قال العريان خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع المشترك بين الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشوري والمكتب التنفيذي للحزب: إن المكتب التنفيذي رشحه لرئاسة الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشوري. ووافقت الهيئة علي ذلك. مؤكداً أنه لن تجري إلا تغييرات في اللجان النوعية في المجلس.
أضاف أن الحزب سيضع الأولوية للتشريعات المقدمة لمجلس الشوري للقوانين الضرورية مثل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون مباشرة الحقوق السياسية. مشيرا إلي أن الاجتماع قرر أن تعرض التشريعات المقترحة من الأعضاء علي المكتب التنفيذي للحزب قبل التقدم بها لمجلس الشوري. وذلك لضيق الوقت التي يكون فيها المجلس بيده السلطة التشريعية.
أكد أن الهيئة البرلمانية للحزب أوصت بأن تدفع اللجان النوعية بالمجلس إلي حوار مجتمعي..
أكد محمد طوسون -رئيس اللجنة التشريعية بالشوري وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالشوري- ل"المساء" أن الأجندة التشريعية ستبدأ بترجمة الدستور الجديد في قوانين. حيث سيتم تغيير قانون المجلس. بحيث يتضمن التعديل الجديد أن يكون مجلساً تشريعياً. وأيضا تغيير قانون المحكمة الدستورية بما يجعل رقابتها علي القوانين سابقة وليس لاحقة بما يتوافق مع الدستور الجديد. ثم بعد ذلك يعرض قانون انتخابات مجلس الشعب.
علمت "المساء" أن مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب سيتم تقديمه لمجلس الشوري غداً من بعد انتهاء لجنة الحوار الوطني برئاسة الجمهورية من إعداد الصياغة النهائية له ويتضمن المشروع إجراء الانتخابات بنظام الثلثي قائمة والثلث فردي. كما ينص علي إجراء الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية. كما حدث في انتخابات الرئاسة والاستفتاء علي الدستور. بينما لم يتضمن المشروع النص علي التصويت الانتخابي في الانتخابات.