وزير العدل يشرح قانون الانتخابات بالشورى اليوم

يلقى المستشار احمد مكى وزير العدل بيانا امام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ظهر غد /الخميس/ برئاسة المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة
وقال طوسون امام اجتماع اللجنة مساء اليوم ان وزير العدل سوف يتناول فى بيانه الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطنى بشان تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972
وشهد الاجتماع اعتراضا من قبل عدد من الاعضاء حول ما اقره التعديل بشان تمييز المراة ووضعها ضمن القائمة التى يزيد عد اعضائها عن اربعة اسماء..وطالب طوسون من الاعضاء مناقشة هذا الموضوع لحين حضور وزير العدل غدا
ودعا طوسون الى بحث موضوع عدد الاصوات اللازمة للفوز بالمقعد الفردى عند اجراء انتخابات الاعادة واكد فى نفس الوقت صعوبة اجراء تعديل على الدوائر الانتخابية طبقا لنسبة عدد السكان نظرا لضيق الوقت رغم اعترافه بانه امر منطقى
وحول ماطالب النائب جميل حليم بتمثيل الاقباط فى القوائم مثل المراة..قال طوسون اننا فى الاصل نعترض على تمييز المراة فكيف نطالب بتمييز اخر
وحذر الاعضاء من ان اى تمييز سواء للمراة او الاقباط سوف يترتب عليه الطعن بعدم الدستورية لان الدستور ينص على ان المواطنين امام القانون سواء لاتمييز بينهم
وقال رئيس اللجنة انه للخروج من هذه الازمة على الاحزاب ان ترشح امراة او قبطيا عل قوائمها مشيرا الى ان الثقافة السائدة بعدم انتخاب المراة او الاقباط على القوائم الفردية ربما هو ما دعا اعضاء الحوار الوطنى الى هذا التمييز للمراة
واشار طوسون الى انه قام بتوجيه الدعوة للمثلى الاحزاب السياسية فى المجلس وغير الممثلة لحضور جلسة الغد للادلاء برايهم فى مشروع القانون على اعتبار ان منهم من تحرج من المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى
وكشف انه تحاور مع وزير العدل فى عدد من مواد مشروع القانون ومنها تسليم صورة من نتيجة الفرز لكل مندوب عن المرشحين حيث قال المستشار احمد مكى ان هذا امر فيه استحالة عندما يخوض الانتخابات مثلا مئات المرشحين على المقاعد الفردية فكيف يتسلم كل مندوب صورة واقترح ان تعلق نتيجة الفرز فى اللجنة ومن يريد تصويرها يقوم بذلك
واضاف طوسون ان وزير العدل ساله عن رايه فيما تعلنه لجنة الفرز هل اعلان بنتيجة الفرز ام اعلان بنتيجة الانتخابات فرد انه نتيجة فرز وهذا ايضا يحتاج الى تعديل