مشروع الإخوان للانتخابات.. قوائم للمستقلين وسيدة في كل دائرة

أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية أمس تفاصيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي توصلت إليه جلسات الحوار الوطني لتقديمها للحكومة للنظر في تضمينها لمشروع القانون المقرر التقدم به لمجلس الشوري:
أولا: عمل التعديلات الضرورية علي قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذي تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد
ثانيا: أبقت اللجنة علي أعضاء مجلس النواب 498 عضوا، وتقسم الدوائر الانتخابية، وترتيب القوائم والمقاعد الفردية علي النحو الذي جاء عليه في القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين في المشاركة السياسية الفاعلة وفي دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.
ثالثا: نصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي أنه في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة علي الأقل من النساء علي أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة.
رابعا: أجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة.
كما نصت التعديلات علي أن يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية، وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة علي نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج، وعلي أن يسمح لمندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئة المجتمع المدني وممثلي المرشحين والقوائم لمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة، وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه، علي أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني واسم يميزها ورمز انتخابي.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة ستحال إلي مجلس الوزراء، لكي يتولي تقديم مشروع القانون إلي مجلس الشوري، والذي سيتولي مناقشته وإقرار القانون، واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقا للدستور.
وخلال المؤتمر الصحفي قال الدكتور محمد سليم العوا، إن التعديلات التي تم وضعها لقانون الانتخابات البرلمانية منحت المستقلين حق تكوين قوائم لهم في أي دائرة انتخابية يريدون الانضمام لها، كما أنها يسرت علي الأحزاب الناشئة والمستقلين المزج فيما بينهم حتي تستطيع الأحزاب الصغيرة استكمال قوائمها.
وأضاف العوا أن التعديلات تضمنت أن يكون إعلان نتائج الفرز داخل كل لجنة فرعية عقب غلق باب الاقتراع، وإثبات ذلك في بيان رسمي للمندوبين ووسائل الإعلام، لافتا إلي أنه وللمرة الأولي يتم إلزام رئيس اللجنة العامة بإعلان وتسليم النتيجة فور الانتهاء منها، وإتاحتها للجميع فور انتهاء الفرز.
كما أوضح الدكتور العوا أن نسبة دخول البرلمان للقائمة متعلقة بالدائرة، وليس بكامل فرز الأصوات علي مستوي الجمهورية، مشيراً إلي حرصهم علي أن يكون في كل قائمة سيدة مرشحة عن السيدات في حال ما إذا كانت القائمة تضم 4 أسماء في أي موضع، لكن في حال ضمت المحافظات لقوائم أكثر من 4 أفراد، فلابد من وضع المرأة في النصف الأول من القائمة، وهو نوع من التمييز الإيجابي.
وأشار العوا إلي أن التعديلات حرمت أي صاحب سلطة تنفيذية أو شركة قابضة من عضوية البرلمان، بينما أعطته الحق في الترشح، وفي حال الفوز يجب عليه التنازل عن منصبه التنفيذي.
من جانبه قال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المستقيل: مازلت باقيا لإدارة الحوار الوطني لتحقيق المصالحة، ومصر علي التواصل حتي مع الأطراف التي لم تشارك الآن، وراعينا مقترحات حتي لمن لم يحضر اللقاءات، خاصة أننا استجبنا لبعض مطالب من لم يحضر علي حساب المشاركين، وقد أتحنا فرصة في 9 يناير لمناقشة المقترحات التي سيتم تقديمها حتي يوم السبت 5 يناير الخاصة بالتعديلات الدستورية، ومثلما ألغينا الإعلان الدستوري الذي لم يستطع الدم والإصابات إلغاؤه واستطاع الحوار تحقيق ذلك.