الرئاسة تكشف تفاصيل مشروع قانون الإنتخابات: عدد النواب 498.. والانتخابات بنظام القوائم المغلقة

يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة علي الأقل من النساء علي أن يكون ترتيبها في القائمة بأكثر من 4 مقاعد


أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء تفاصيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي توصلت إليه جلسات الحوار الوطني.

وقال متحدث الرئاسة إنه استكمالا لجلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي بدأت اول أمس الجولة السادسة من الحوار الوطني وتم استكمال جلساتها حتي مساء أمس بقصر الاتحادية في إطار التعديل علي قانون انتخابات مجلس النواب القادم حيث توصل الحوار إلي ما يلي من مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به لمجلس الشوري:

أولا: عمل التعديلات الضرورية علي قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذي تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد.

ثانيا: أبقت اللجنة علي أعضاء مجلس النواب 498 عضوا وتقسم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية علي النحو الذي جاء عليه في القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين في المشاركة السياسية الفاعلة وفي دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.

ثالثا: نصت التعديلات التي ادخلتها اللجنة علي أنه في جميع الاحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة علي الاقل من النساء علي أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من اربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة.

رابعا: اجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة.

كما نصت التعديلات علي أن يكون الفرز واعلان النتائج في اللجان الفرعية وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة علي نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج وعلي أن يسمح لمندوبي وسائل الاعلام وممثلي هيئة المجتمع المدني وممثلي المرشحين والقوائم لمتابعة عملية الفرز واعلان النتيجة وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه علي أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني واسم يميزها ورمز انتخابي.

وأكد متحدث الرئاسة في ختام بيان الجولة السادسة من الحوار الوطني أن هذه التعديلات بالاجراءات المعتادة ستحال إلي مجلس الوزراء لكي يتولي تقديم مشروع القانون إلي مجلس الشوري الذي سيتولي مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقا للدستور.

وختم ياسر علي بأنه تقرر أن تكون الجولة السابعة من جولات الحوار الوطني مخصصة لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات علي بعض نصوص الدستور تمهيدا لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لقديمها من الرئيس كمطلب تعديل الدستور لمجلس النواب في أولي جلسات انعقاده وستكون الجولة السابعة يوم الأربعاء 9 يناير 2013 وقد حدد آخر موعد لتلقي الاقتراحات في هذا الشان يوم السبت 5 يناير.