الرئاسة: مشروع قانون الانتخابات يتضمن القوائم المغلقة على نفس تقسيم الدوائر

الجولة السابعة للحوار 9 يناير لمناقشة التعديل على مواد الدستور المختلف عليها

استكمالا لجلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، بدأت، أمس، الجولة السادسة من الحوار الوطني، وتم استكمال جلساتها اليوم بقصر الاتحادية، في إطار التعديل على قانون انتخابات مجلس النواب المقبل. وتوصل الحوار إلى مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به لمجلس الشورى.
أولا، عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، بالقدر الذي تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد.
ثانيا، أبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب 498 عضوا، وتقسيم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذي جاء عليه في القانون القائم؛ تمكينا للناخبين والمرشحين من المشاركة السياسية الفاعلة في دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.
ثالثا، نصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على أنه في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة.
رابعا، أجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة.
كما نصت التعديلات على أن يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية، وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج، وعلى أن يُسمح لمندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئة المجتمع المدني وممثلي المرشحين والقوائم بمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة، وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه، على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني واسم يميزها ورمز انتخابي.
وأكد الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أن هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة ستحال إلى مجلس الوزراء كي يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى، الذي سيتولى مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقا للدستور.
وتقرر أن تكون الجولة السابعة من جولات الحوار الوطني مخصصة لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات على بعض نصوص الدستور، تمهيدا لإعداد وثيقة بما يتفق عليه كمطلب تعديل الدستور، لتقديمها من الرئيس لمجلس النواب في أولى جلسات انعقاده، وستكون الجولة السابعة يوم الأربعاء التاسع من يناير، وتم تحديد آخر موعد لتلقي الاقتراحات في هذا الشان يوم السبت الخامس من يناير.