الجولة السابعة للحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية الأربعاء القادم

تعقد الجولة السابعة للحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية محمد مرسي يوم/الأربعاء/ القادم، حيث تناقش التعديلات التى تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات على بعض نصوص الدستور تمهيدا لاعداد وثيقة بما يتفق عليه لتقديمها من رئيس الجمهورية، كمطلب تعديل للدستور، لمجلس النواب الجديد فى أولى جلسات إنعقادة..وسيكون آخر موعد لتلقى الاقتراحات فى هذا الشأن يوم/السبت/ المقبل.

واستكمالا لجلسات الحوار الوطني التى دعا إليها رئيس الجمهورية بدأت أول أمس الجولة السادسة من الحوار الوطنى وتم استكمال جلساتها حتى مساء أمس/الثلاثاء/ بقصر "الاتحادية" بحي مصر الجديدة شرقية القاهرة، فى إطار التعديل على قانون انتخابات مجلس النواب الجديد .. حيث توصل الحوار الى مايلى من مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر فى تضمينها مشروع القانون الذى ستتقدم به لمجلس الشورى:

عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذى تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد.

أبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب (498) وتقسم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذى جاء عليه فى القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين فى المشاركة السياسية الفاعلة في دوائرهم ولجانهم التى اعتادوا عليها.

نصت التعديلات التى أدخلتها اللجنة على أنه فى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد فى النصف الأول من القائمة.

أجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين فى قائمة واحدة.

نصت التعديلات على أن يكون الفرز وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج وعلى أن يسمح لمندوبى وسائل الاعلام وممثلى هيئة المجتمع المدنى وممثلى المرشحين والقوائم لمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى واسم يميزها ورمز انتخابى.

وسوف تحال هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة إلى مجلس الوزراء لكى يتولى تقديم مشروع القانون الى مجلس الشورى الذى سيتولى مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لاصداره طبقا للدستور.