كتبت أماني ماجد: أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية المستقيل انه لايزال يعمل في مؤسسة الرئاسة بشكب تطوعي ومؤقت واضاف انه باقي بتكليف من الرئيس لادارة الحوار الوطني فقط ومصمم علي الاستمرار لادارة الحوار وصولا لحدوث المصالحة الوطنية ومصمما علي ضم الاحزاب والقوي الرافضة للحوار جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس برئاسة الجمهورية واشار مكي الي ان الانتخابات البرلمانية مهمة لانها ستشكل شكل الحكومة الجديدة مؤكدا ان ثمانية من ممثلي جبهة الانقاذ الوطني وعدوا بالمشاركة في جولة الحوار القادمة مشيرا الي انه لم تصل اسمائهم حتي هذه اللحظة ويستأنف الحوار الوطني جولته السابعة اليوم بقصر الاتحادية بدعوة من الرئيس محمد مرسي. وكانت الجلسات السابقة قد أسفرت عن عدد من المقترحات التي تم اقرارها لتقديمها للحكومة وتشمل المقترحات: عمل التعديلات الضرورية علي قانون مجلس الشعب رقم38 لسنة1972 بالقدر الذي تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد وهي: } أبقت اللجنة علي أعضاء مجلس النواب498 وتقسيم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية علي النحو الذي جاء عليه في القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين في المشاركة السياسية الفاعلة وفي دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها. } نصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي أنه في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة علي الأقل من النساء علي أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة. } واجازت التعديلات للمزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة. } نصت التعديلات علي أن يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة علي نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج وعلي أن يسمح لمندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئة المجتمع المدني وممثلي المرشحين والقوائم لمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة, وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه, علي أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني واسم يميزها ورمز انتخابي.