ننشر تعديلات لجنة الحوار على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب

أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها انه تم استكمال الجولة السادسة من الحوار الوطني في أطار تعديل قانون انتخابات مجلس النواب القادم وقد تم التوصل إلى مجموعة من المقترحات لتقديمها إلى الحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به إلى مجلس الشورى.

تلا الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية والمقترحات هي:
عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذي أصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد وأبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب 498، وتقسم الدوائر الانتخابية، وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذي جاء عليه في القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين في المشاركة السياسية الفاعلة وفي دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.

ونصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على انه في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة، وأجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبين في قائمة واحدة.

نصت التعديلات على أن يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وان يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية، موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج، وعلى أن يسمح لمندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئة المجتمع المدني، وممثلي المرشحين، والقوائم لمتابعة عملية الفرز، وإعلان النتيجة وان تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني واسم يميزها ورمز انتخابي، وسوف تحال هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة إلى مجلس الوزراء لكي يتولي تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذي سيتولى مناقشته وإقرار القانون، واتخاذ الخطوات اللازمة بإصداره طبقا للدستور.

وتقرر أن تكون الجولة السابعة من الحوار الوطني مخصصة لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب، والتيارات السياسية، والشخصيات العامة، والنقابات، والجمعيات، والجامعات، على بعض نصوص الدستور تمهيدا لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لتقديمها إلى الرئيس بمطلب تعديل الدستور لمجلس النواب في أولى جلسات انعقاده.

وستكون الجولة السابعة ابتداء من الأربعاء 9 يناير، وحدد آخر موعد لتلقي الاقتراحات في هذا الشأن يوم السبت ه يناير وحدد2013 .