"الجبهة الديمقراطية" بالإسماعيلية: قانون الانتخابات مفصل للتيار الإسلامى

تباينت ردود الأفعال للقوى السياسية بالإسماعيلية بعد صدور قرار الرئاسة بالإعلان عن بدء الإجراءات لانتخابات البرلمان فى 25 فبراير القادم.. لا تترك الساحة لتيار وحد بعينه يستحوذ على جميع مقاعد البرلمان.
وقال المهندس محمد حسنى، أمين حزب الجبهة الديمقراطى بالإسماعيلية، إن قانون الانتخابات مختلف عليه أصلا ولم يتم تعديله حسب طلب القوى السياسية المدنية وبالتالى هو مفصل للتيار الإسلامى الثلثين والثلث وهو نفس القانون الذى منح الإخوان الأغلبية فى الانتخابات الماضية، وبالنسبة للموعد هو أيضا غير كاف للم شمل القوى السياسية، التى مازالت تبحث فى مرشحيها لخوض الانتخابات لذلك لابد أن تكون هناك فرصة للقوى السياسية لتجهيز مرشحيها والجاهز الوحيد الآن هو الإخوان والتيارات الإسلامية.
ويؤكد أحمد أبو المعاطى، المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ بالإسماعيلية، أن تعجيل جماعة الإخوان بموعد الانتخابات البرلمانية، كان أمرا متوقعا بعد تمرير الدستور، مشيرا إلى أن القوى السياسية المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ استعدت بقائمة موحدة لدخول الانتخابات والمنافسة بقوة بهدف الفوز بمقاعد الإسماعيلية الستة،
ولفت أبو المعاطى إلى تشكيل الجبهة لجنة للخريطة الانتخابية يكون دورها دراسة الأسماء القوية المرشحة وإنشاء بما يسمى بمجمع انتخابى يضم أمناء الأحزاب بالإسماعيلية للنظر فى طلبات الترشيح استنادا على المعايير، التى وضعتها الجبهة مركزيا بالقاهرة إلى جانب ما يستجد من معايير تتعلق بطبيعة المحافظة وقراءة الواقع الانتخابى لها.
من جانبه أضاف محمد عباس، ممثل الحزب العربى الناصرى بالإسماعيلية إلى أن الحزب بالتنسيق مع حزب الكرامة والتيار الشعبى تم الاتفاق على خوض الانتخابات بقائمة بها ثلاثة مرشحين على الأقل وسوف يتم الدفع بمرشح على الأقل ضمن قائمة جبهة الإنقاذ فى البرلمان القادم.
وأشار الدكتور إبراهيم شوقى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار إلى أن التوقيت ليس له أهمية بجانب عدم النظر للملاحظات الأخرى فى قانون الانتخابات، وهى الدوائر المتسعة، والتى تحتاج إلى أموال وتنظيم قوى بشرية غير متوفرة إلا عند التيار الإسلامى عدم تحديد سقف الإنفاق عدم حظر استخدام دور العبادة فى الدعاية موقف المرأة فى القائمة، والتى يجب أن تكون ممثلة على الأقل بنسبة 3 : 1 فى القائمة كل هذا لم ينظر إليه، وبالتالى الخلاف مازال قائما إضافة إلى أنه نفس القانون، الذى انتهت به الانتخابات الماضية، وهو ما يعتبر تزويرا ناعما لصالح القوى الإسلامية، وخاصة اتساع الدائرة التى يمثل ثلثها فى الضواحى والثلث الأخير فى المدينة مما يمنح فرصة أكبر للتيار الإسلامى لمالها من نفوذ قوى فى الضواحى والمناطق المهمشة.
بينما أشار مسعد حسن على أمين حزب التحالف بالإسماعيلية إلى أن القوى السياسية بالإسماعيلية سوف تشارك وتنافس على أكثر من نصف مقاعد البرلمان وذلك من خلال قائمة جبهة الإنقاذ الوطنى الموحدة بالرغم من تحفظاتنا على قانون الانتخابات والموعد والتعجيل بالموعد، يؤكد أن مجلس الشورى والذى يضم أكبر عدد من التيار الإسلامى استخدم سلطته فى تمرير قانون الانتخابات بدون تعديل لصالح الإخوان والإطاحة بالقوى السياسية الأخرى.