رفضت القوى السياسية بمحافظة الاسماعيلية فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية قبل الموافقة على قانون الانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا واصفين ذلك بسلق القانون . وأكدوا أن جماعة الاخوان تجهز لشىء ما فى كواليس الانتخابات للاستحواذ على المجلس بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة، كما حدث مع الاستفتاء على الدستور. من جانبه، أكد أحمد أبو المعاطى المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ بالمحافظة أن قيام جماعة الاخوان بتعجيل موعد الانتخابات البرلمانية أمر متوقع بعد تمرير الدستور قبل أن يفيق المواطنون. وأضاف أن القوى السياسية بجبهة الإنقاذ استعدت بقائمة موحدة لدخول الانتخابات والمنافسة بقوة بهدف الفوز بمقاعد الإسماعيلية الستة. وأشار أبو المعاطى إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتخابات يكون دورها دراسة الأسماء القوية المرشحة وإنشاء بما يسمى بمجمع انتخابى يضم أمناء الأحزاب بالمحافظة للنظر فى طلبات الترشيح استنادا على المعايير التى وضعتها الجبهة المركزية بالقاهرة. وقال حسين فوزى المتحدث الرسمى لجبهة التحرير القومية وعضو الجبهة إن تحديد موعد فتح باب الترشح يوم 25 فبراير هو استعجال واستخفاف بعقول المواطنين خاصة أن قانون الانتخابات لم يصدر وهو ما يؤكد أنه سيحدث سلق للقانون وعدم السماح لأى ملاحظات ستكون عليه فضلا عن أن وقت مناقشة قانون انتخابات مجلس الشعب لا يكفى حيث تم تجاهل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر وقانون تصويت المصريين بالخارج وقانون اللجنة العليا للانتخابات وجميعها ذات صلة وثيقة بانتخابات البرلمان، بالإضافة إلى تجاهل المعارضة وذلك سيسفر عن مجلس غير متجانس ولا يعبر عن إرادة الشعب المصرى. وأشار المهندس محمد حسنى أمين حزب الجبهة الديمقراطى بالمحافظة الى إن قانون الانتخابات مختلف عليه من البداية لانه مفصل للتيار الاسلامى الثلثين والثلث وهو نفس القانون الذى منح الإخوان الأغلبية فى الانتخابات الماضية وقامت القوى السياسية بالمطالبة من قبل بتغييره الا انه لم يتم تعديله . وأعتبر أن موعد أجراء الانتخابات لم يعطي القوى السياسية وقت كاف للم شمل القوى السياسية التى لم تقم بإختيار مرشحيها حتى الان لخوض الانتخابات لذلك لابد أن تكون هناك فرصة للقوى السياسية لتجهيز مرشحيها وهو ما يعد ايضا فى صالح التيارات الاسلامية . وقال الدكتور إبراهيم شوقى المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار انه ليس للوقت اهمية على الاطلاق بجانب عدم النظر الى الدوائر المتسعة والتى تحتاج إلى أموال ضخمة غير متوافرة إلا لدى التيار الإسلامى . واوضح انه لم يتم تحديد حظر استخدام دور العبادة فى الدعاية وموقف المرأة فى القائمة والتى يجب أن تكون ممثلة على الأقل بنسبة 1: 3 فى القائمة وان كل هذه الملاحظات لم يتم النظر اليها وبالتالى مازال الخلاف قائما . مشيرا الى انه نفس القانون الذى انتهت به الانتخابات الماضية وهو ما يعتبر لصالح التيارات الاسلامية وخاصة ان الدوائر متسعة والتى يمثل ثلثها فى الضواحى والثلث الأخير فى المدينة وهو ايضا لصالح التيارات الاسلامية لما لها من نفوذ قوى فى الضواحى والمناطق الريفية. وأكد مسعد على أمين حزب التحالف الاشتراكى أن القوى السياسية بالمحافظة سوف تحصد أكثر من نصف مقاعد البرلمان وذلك من خلال قائمة جبهة الإنقاذ الوطنى الموحدة بالرغم من قانون الانتخابات والموعد والتعجيل بالموعد مشيرا الى ان مجلس الشورى والذى يضم أكبر عدد من التيار الإسلامى استخدم سلطته فى تمرير قانون الانتخابات بدون تعديل لصالح الإخوان والإطاحة بالقوى السياسية الأخرى.
