قررت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 قضاة مفصولين و6 آخرين، متهمين بمحاولة اقتحام دار القضاء العالى والتجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والتسبب فى إصابة 4 موظفين من دار القضاء العالى، إلى جلسة 25 يونيه بناء على طلب الدفاع. بدأت الجلسة فى تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهمين فى القفص، ثم طالب دفاع المتهمين باستدعاء مأمور قسم الأزبكية العميد أيمن حسن ومعاون مباحث القسم النقيب محمد رضا وقائد حرس دار القضاء العالى لسماع شهادتهم، وباستخراج صورة رسمية من المحضر رقم 1949 لسنة 2012 إدارى الأزبكية، وطلب أيضا شهادة من إدارة نجدة القاهرة للبلاغ المسجل فجر يوم 6 يونيه الجارى، الذى تقدم به المتهم محمد المرشدى، وإعادة التحقيق معهم أمام النيابة، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطى، وكذا الاستماع لشهادة المتهم محمد عاطف أمام هيئة المحكمة، حيث إن أقواله فى تحقيقات النيابة تحمل البراءة للقضاة الثلاثة. وقال أحد المحاميين "إن هؤلاء القضاة المعتصمون منذ شهر نوفمبر العام الماضى هم من تصدوا لإطفاء الحرائق"، وتساءل "كيف لقاض أو وكيل نيابة سابق أن يسمح لنفسه بالقيام بعمل تخريبى فى دار القضاء العالى؟"، وأضاف أن قضاء مصر الشامخ "لا يصح أن يُزج به فى السجن"، وأن المتهمين الثلاثة "كانوا يشاركون فى الدفاع عن دار القضاء والكنائس والبنوك المجاورة، فكيف يأتى يوم ويتم اتهامهم هكذا؟"، وناشد الدفاع إخلاء سبيل المتهمين. وفي أثناء رفع الجلسة للاستراحة صرح محمد المرشدى، أحد المتهمين بالقضية، ل"الوطن"، قائلا إنه أبلغ شرطة النجدة يوم 6 يونيه الجارى فى تمام الساعة 5,40 صباحا بقيام مسجل خطر يدعى "محمد .ف" بإشعال النيران فى الخيم التى يعتصمون بها ضد قرار فصلهم منذ 7 أشهر، وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة النقيب محمد رضا معاون مباحث قسم الأزبكية، "وتوجهنا إلى القسم وفوجئنا بمأمور القسم العميد أيمن حسن يحتجزنا"، مؤكدا أنه "أساء استغلال سلطته"، وأشار المرشدى إلى تزوير النيابة العامة، حيث فوجئوا بإدخال "المسجل خطر" كمتهم بالتجمهر معهم فى نفس القضية، وأضاف أن "النيابة العامة اتخذت ضدنا إجراءات تعسفية، حيث تم إيداعنا سجن المزرعة الساعة 1 ظهرًا، وقرار الحبس صدر الساعة 7 مساء".