دفاع «نشطاء كفاية» في قضية «موظفي القضاء»: تناقض أقوال المأمور يبرئ المتهمين

استمعت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، في جلستها التي عقدت الأحد إلى أقوال الشهود في قضية «التعدي وسب عاملين بدار القضاء العالي»، والمتهم فيها 3 نشطاء من أعضاء حركة «كفاية»، والصادر ضدهم حكم بالحبس 3 سنوات.
بدأت الجلسة فى الواحدة من ظهر الأحد بحضور المتهمين من محبسهم، وإيداعهم قفص الإتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم، بالإضافة إلى إثبات حضور العميد أيمن حسن محمد، مأمور قسم شرطة الأزبكية، والنقباء هشام حجازى، محرر محضر الضبط، ومحمد رضا ابراهيم، معاون مباحث القسم، وتغيب حسين أبوعيسى المحامى ومقدم البلاغ، وطلب المستشار حسام الدين رياض من دفاع المتهمين التنسيق فيما بينهم عند سؤال الشهود.
وطلب دفاع المتهمين التأجيل لحضور باقى شهود الإثبات وضم دفترى أحوال القسم، والخدمات الأمنية المعينة بدار القضاء العالى، وقال الشهود إن المتهمين ارتكبوا الواقعة، بسب موظفى دار القضاء العالي.
وبعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود ، قال عاصم عابدين المحامى، ممثل الدفاع عن المتهمين إن هناك تناقض بين شهادة المأمور، ومعاون مباحث القسم، من شأنها أن تبرئ المتهمين.
وأضاف: التناقض يتمثل في توقيت تواجد المأمور مع معاون المباحث، حيث قال المأمور فى التحقيقات غنه كان متواجدا عند ضبط المتهمين، ونفى معاون المباحث وجودهفي تحقيقات النيابة، الأمر الذى ينفى الإتهام عن المتهمين، مشيرا إلى أن أيا من المامور والمعاون لم يذكرا مضمون عبارات السب والقذف.
يشار إلى أن قاعة المحكمة، شهدت قيام عدد من النشطاء السياسين بتوزيع منشورات على الحضور داخل المحكمة مدون عليها: «من حركة كفاية الى النائب العام.. نحن متضامنين مع المتهمين».