هتافات ضد النائب العام في محاكمة نشطاء 6 ابريل

قررت محكمة جنح مستأنف الازبكية برئاسة المستشار حسام الدين رياض وعضوية المستشارين محمد سامى وأحمد فتح الباب وأمانة سر مصطفى العشرى ومحمود الألفى تأجيل نظرالاستئناف المقدم من النشطاء بحركة كفاية لجلسة 13 مايو لحضور شهود الاثبات والمتهمين هم “ طارق مدحت وابراهيم السني ومحمود المرشدي ”لاتهامهم بمحاولة اقتحام مكتب النائب العام والتعدى على موظفين بدار القضاء والمعتقلين منذ يوم 28 فبراير 2012 علي خلفية تضامنهم مع اعتصام مجموعة من القضاه السابقين امام دار القضاء العالي .
تغيب عن حضور الجلسة كلا من مأمور قسم الأزبكية والعميد أيمن حسن معاون مباحث القسم وصمم الدفاع على حضور شهود
يذكر أن النيابة العامة نفت صحة ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام من صدور حكم قضائي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لثلاثة من نشطاء حركة 6 أبريل إثر إدانتهم بإقتحام مكتب النائب العام.
كما ان النيابة العامة ذكرت أن الشرطة كانت قد ألقت القبض على المتهمين لتعديهم بالسب على بعض المحامين بمبنى دار القضاء العالي وارتكابهم لأعمال البلطجة وإحرازهم لأسلحة بيضاء.. مشددة على انه لم يكن النائب العام أو أيا من العاملين في مكتبه طرفا في هذه الأحداث.
وكان النشطاء قد رددوا هتافات ضد النائب العام المستشار دكتور عبد المجيد محمود قبل ان تقوم قوات الأمن بإحتجازهم وقامت النيابة العامة بكتابة محضر ضبط للنشطاء إتهمتهم فيه باحتلال مبنى دار القضاء العالى وتعطيل وسب موظفين عمومين واستعراض القوة ضد الموظفين والمحامين والمواطنين وحيازة أسلحة بيضاء
وقد تم تقديمهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الأزبكية والتى قد أصدرت حكما قاسيا فى مطلع الشهر الجارى والتي قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة الأسلحة المضبوطة مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها وتغريم كل منهم 10 الاف جنيه وإلزامهم المصروفات الجنائية وتم الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم