النائب العام ينفى صحة ما نشر بشأن حكم حبس نشطاء بحركة 6 أبريل

نفت النيابة العامة صحة ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام اليوم الإثنين من صدور حكم قضائي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لثلاثة من نشطاء حركة 6 أبريل، إثر إدانتهم بإقتحام مكتب النائب العام.
قالت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - إن الشرطة كانت قد ألقت القبض على المتهمين المشار إليهم لتعديهم بالسب على بعض المحامين بمبنى دار القضاء العالي وارتكابهم لأعمال البلطجة وإحرازهم لأسلحة بيضاء، مشددة على انه لم يكن النائب العام أو أيا من العاملين في مكتبه طرفا في هذه الأحداث.
أوضحت النيابة أن عددا من المحامين المترددين على دار القضاء العالي كانوا قد تقدموا ببلاغ للنيابة العامة بشأن تعدي المتهمين الثلاثة عليهم بالسب وعلى كافة من تواجدوا في المبنى وتعطيل أعمالهم مما أثار الرعب في نفوسهم.
وأضافت أن التحقيقات القضائية التي باشرتها النيابة العامة في البلاغات كشفت النقاب عن أن هؤلاء المتهمين قد اندسوا وسط المترددين داخل مبنى دار القضاء وقاموا بالتعدي بالسب على المحامين المتواجدين واستعراض القوة لترويعهم وضبط بحوزتهم 12 سلاحا أبيض.
ذكرت النيابة أن المتهمين تم تقديمهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح والتي قضت بالأمس بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومصادرة الأسلحة المضبوطة مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، وتغريم كل منهم 10 الاف جنيه وإلزامهم المصروفات الجنائية.
أشار البيان إلى أن الثلاثة المحكوم عليهم قد طعنوا على الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث تحددت جلسة الخميس القادم لنظر جلسة الطعن.