النيابة تنفي أن يكون النائب العام طرفاً في الحكم الصادر ضد أعضاء 6 أبريل

نفت النيابة العامة صحة ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام اليوم من صدور حكم قضائي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لثلاثة من نشطاء حركة 6 أبريل، إثر إدانتهم باقتحام مكتب النائب العام.
وقالت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - إن الشرطة كانت قد ألقت القبض على المتهمين المشار إليهم لتعديهم بالسب على بعض المحامين بمبنى دار القضاء العالي وارتكابهم لأعمال البلطجة وإحرازهم لأسلحة بيضاء.. مشددة على انه لم يكن النائب العام أو أي من العاملين في مكتبه طرفا في هذه الأحداث..
وأوضحت النيابة أن عددا من المحامين المترددين على دار القضاء العالي كانوا قد تقدموا ببلاغ بشأن تعدي المتهمين الثلاثة عليهم بالسب وعلى كافة من تواجدوا في المبنى وتعطيل أعمالهم مما أثار الرعب في نفوسهم.
وأضافت أن التحقيقات القضائية التي باشرتها النيابة العامة في البلاغات كشفت النقاب أن هؤلاء المتهمين قد اندسوا وسط المترددين داخل مبنى دار القضاء العالي وقاموا بالتعدي بالسب على المحامين المتواجدين واستعراض القوة لترويعهم وضبط بحوزتهم 12 سلاحا أبيض.
وذكرت النيابة أن المتهمين تم تقديمهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح والتي قضت بالأمس بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومصادرة الأسلحة المضبوطة مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، وتغريم كل منهم 10 الاف جنيه وإلزامهم المصروفات الجنائية.
وأشار البيان إلى أن الثلاثة المحكوم عليهم قد طعنوا على الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث تحددت جلسة الخميس لنظر الطعن جلسة.