تعدٍّ على رقابة الدولة.. المواد الغذائية تهاجم مزاعم فيديو المياه المعدنية.. ومطالبات بإعلان النتائج لتهدئة الرأي العام

تُعد مياه الشرب شريان الحياة وأساس التنمية المستدامة في مصر، حيث ترتبط بشكل مباشر بالصحة العامة، كونها تشكل 75% من جسم الإنسان وتلعب دوراً حاسماً في تنظيم وظائفه وطرد الفضلات. إن توفير مياه مأمونة وصالحة للشرب أمر ضروري للحد من الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الإسهال، الذي يمثل تهديداً لصحة الأطفال، وبما أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي، فإن إدارة هذا المورد تتطلب كفاءة عالية واستدامة بيئية.
نمو سوق المياه المعدنية والرقابة الرسمية
شهد سوق المياه المعدنية المعبأة في مصر نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بزيادة الوعي الصحي لدى المستهلكين والقلق من جودة مياه الصنبور في بعض المناطق. يهيمن على السوق مزيج من الشركات العالمية، مثل 'أكوا فينا' و 'نستله بيور لايف'، إلى جانب علامات تجارية محلية بارزة مثل 'بركة' و 'سيوه' و 'نبع'.
تخضع هذه الصناعة لرقابة صارمة من قبل وزارة الصحة والسكان و الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وتشمل الإجراءات الرقابية سحب عينات دورية لاختبار الخواص الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية، وقياس نسبة الأملاح الذائبة (TDS) ومستوى الأس الهيدروجيني (pH)، لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية والدولية.
أزمة صانعي المحتوى وردود الفعل الرسمية
تصاعد الجدل مؤخراً بعد قيام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقبض على صانعي المحتوى المعروفين ب 'سلطانجي' و 'الإكيلانس' في محافظة دمياط.
جاء القبض على خلفية نشرهم فيديوهات تشكك في سلامة منتجات غذائية، وصلت إلى حد اتهام المياه المعدنية بأنها 'مياه صرف صحي'.
في رد فعل حاسم، أعربت شعبة المواد الغذائية عن استنكارها الشديد لهذه المقاطع، واصفة إياها ب 'الممارسات غير المسؤولة والتجاوز الخطر' على دور الجهات الرقابية. أكدت الشعبة أن المزاعم المتداولة 'لا تستند إلى أي منهجية علمية أو فنية' وتتجاهل النظام الرقابي المحكم في مصر.
وحذرت الشعبة من أن هذه الفيديوهات تُحدث 'بلبلة واسعة' وتضر بثقة المستهلك، مشددة على أن نشر ادعاءات غير موثقة 'يُعد تعدياً على الدور الرقابي للدولة'. ودعت الشعبة المواطنين إلى ممارسة حقهم في الشفافية عبر 'القنوات الرسمية والمراجع العلمية' فقط، مؤكدة دعمها لجهود وزارة الداخلية في التعامل مع هذه الوقائع.
تحرك وزارة الصحة: سحب 8 أصناف مخالفة
تزامن الجدل مع تحرك رقابي من قبل اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، التي أعلنت عن قرار بسحب 8 أصناف من المياه المعدنية المتداولة في محافظات الجمهورية، وجاء القرار عقب التأكد من أن الشركات المنتجة 'لا تمتلك الموافقات الرسمية اللازمة'، وأن بعض المنتجات تُعبأ من آبار جوفية عميقة 'بلا عنوان' أو داخل 'منشآت غير مرخصة'.
شملت قائمة الأصناف المسحوبة ما يلي: 'كارما'، 'رواء'، 'AQUA RELLA' (المُعبأة من آبار بلا عنوان)، 'راق'، 'كافي'، 'كنز الإيف'، 'إكس أو'، و 'ريان'.
كما علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على أزمة صانعي المحتوى، مؤكداً أن النشر عبر وسائل التواصل 'ليس الآلية الصحيحة' للتحذير من المخالفات. وتساءل عن مدى اعتمادية المعامل المستخدمة في التحليل وسلامة آلية سحب وحفظ العينات.
وأوضح أن تحليل أي عينة عبر الوزارة يظل محدود الأثر، حيث أن التقرير يشير صراحة إلى أن النتيجة 'لا تمثل إلا العينة المقدمة للتحليل' ومصدرها وتخزينها 'غير معلوم'.
تؤكد هذه التطورات على وجود نظام رقابي فعّال يتصدى للمنتجات غير المرخصة، وفي الوقت نفسه، الحاجة الملحة إلى توجيه المواطنين نحو القنوات الرسمية لضمان سلامة وصحة المعلومات المتداولة حول المنتجات الغذائية.
هيئة سلامة الغذاء تقوم بالتفتيش الدوري على شركات المياه المعدنية في مصر بصفة دورية، وصناع المحتوى الذي تم القبض عليهم حينما أخذوا عينة من المياه لتحليلها كانت تباع في سوبر ماركت، والتي قد تكون تعرضت لمشاكل أثناء نقلها من المخزن للسوبر ماركت تسبب في إفساد زجاجة المياه.
خبراء ومسئولون كشفوا عن رأيهم في الأزمة التي حدثت بسبب تحليل مياه المعدنية، وتأثيرها على المستهلك المصري.
الشركات غير المرخصة لا تطبق المواصفات القياسية
دكتور أحمد متولي خبير علوم الأغذية والتغذية علق على واقعة إلقاء القبض على صانعي المحتوى بسبب فيديو 'المياه المعدنية' في تصريحات خاصة لجريدة أهل مصر، مؤكدًا أن تحليل عينات المياه له شروط من ضمنها أن يحصل الشخص على العينة من الشركة نفسها ولكنهم قاموا بسحبها من السوبر ماركت لأنه من المستحيل سحب العينات التي تم عرضها في الفيديو من الشركات، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تفويض من الشركة لتحليل العينة في معامل التحاليل المعتمدة ، أو يكونوا تابعين لجهة رقابية.
وتساءل: 'كيف يمكن الجزم بأن تلك العينات التي عرضت في محتوى فيديو على السوشيال ميديا هي عينة سليمة وأن التخزين كان سليما أو لم يحدث تسريب للعينة؟'، لذلك كل ما حدث أثار بلبلة كبيرة بين المواطنين، ونوع من أنواع إثارة الجدل بدون أي اثبات حقيقي، حتى تتمكن الجهات الرقابية فحصها .
وأشار إلى أن الجهات الرقابية يقومون بتفتيش دوري على كافة شركات ومصانع المياه المعدنية، ويملكون قوائم كاملة لكافة المصنعين وخطوط الإنتاج.
ونوه إلى أنه طالما خطوط الإنتاج سليمة ونسبة الكلور الموضوعه كافية طبقا للمواصفات القياسية المصرية، سواء في شركات المياه المعدنية أو في محطات المياه التي تنقل مياه الشرب إلى المواطنين في البيوت، لن تحدث أي أضرار تصيب المواطنين.
ونصح أحمد متولي المواطنين، أنه عند شراء المياه المعدنية من الشركات المرخصة، من الضروري التأكد أن تكون العبوة مغلقة جيدا ولا يوجد فيها أي تسريب.
وعن البيان الذي أصدرته وزارة الصحة الذي يتعلق بسحب 8 أصناف من المياه المعدنية المتداولة في محافظات الجمهورية، هو لأن الشركات والمنشآت تلك غير مرخصة، لأنهم ليس لديهم أي مواصفات لتطبيقها على المنتجات التي يقومون بإنتاجها.
ولفت إلى أن تلوث المياه قد يحدث أثناء نقلها وبيعها عند تجار التجزئة والسوبر ماركت ، وأحد مصادر التلوث يحدث أثناء نقل تلك الزجاجات وعدم تخزينها بشكل جيد ينتج عنها وجود 'ثقوب' صغيرة، الأمر الذي يسفر عنه حدوث تلوث في المياه.
التخزين السيئ قد يكون السبب.. والجهات الرقابية تقوم بدورها
من جانبه صرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه هناك التباس في عرض الأمر، خاصة أنه لدينا جهات رقابية على أعلى مستوى وليس جهة واحدة، منها وزارة الصحة وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والتموين، فيما يخص المواد الغذائية.
وأوضح أن تلك الجهات تقوم بأخذ عينات من المنبع (شركات المياه)، وتجار الجملة والتجزئة، لأن مراحل التداول ممكن يحصل فيها مشكلة منها تخزين سيء وتعرضها للشمس والرطوبة، وصلاحية منتهية.
'ميصحش اللي عملوه الشباب'، هكذا انتقد حازم المنوفي الفيديو الذي قام بتصويره صانعي المحتوى وعرض فيديو عن المياه المعدنية في مصر، مضيفا: 'هما تعدوا على كل الجهات الرقابية وتشيك المواطنين في المنتج، طيب ما هو المنتج ممكن يكون جيد في مكان وسيء في مكان آخر بسبب تخزين سيء'.
وتعجب من تحليل عينة واحدة فقط والحديث عن أن الشركة نفسها تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات، ولا يجب الحديث على الملأ في السوشيال ميديا عن تحليل عينات من منتجات غذائية تباع في الأسواق.
وأكد أن وزارة الصحة ستقوم بمراجعة تلك الشركات وتحليل عينات وإصدار نتائج بذلك لتهدئة الرأي العام، بسبب البلبلة التي حدثت، التي ستؤثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء في الأسواق.
الحل في بيان رسمي وتحليل علمي وليس في "الحل الأمني"
النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، أكدت في تصريحات خاصة لجريدة 'أهل مصر'، أنه يجب على الحكومة الإعلان والبحث في تفاصيل الأزمة التي حدثت بسبب فيديو شركات المياه المعدنية، وتبادر بذلك، عن طريق وزارة الصحة ووزارة التموين والتجارة الخارجية.
وأوضحت أنه تلك الجهات المنوطة بأخذ العينات من شركات المياه تحليلها والإعلان عن نتائجها لتطمئنة المواطنين وأن المياه المعدنية في الأسواق مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والدولية.
وأشار إلى ما حدث من بلبلة بسبب هو عدم الإفصاح عن مدى صلاحية مياه شرب المياه المعدنية، لذلك يبحث المستهلكين في السوشيال ميديا عن تلك الفيديوهات على السوشيال ميديا.
وأكدت أن ما فعله صناع المحتوى بتحليل عينات من المياه بأنفسهم أسلوب خاطئ وطريقة التحليل التي تم عرضها ليست علمية، لكني مع أن السوشيال ميديا تنبه وتكشف في كثير من الأحيان لأمور ومشاكل معينة برغم مسائوها، لكن ليها فوائد تضغط على شركات وتصرفات خاطئة من البعض.
وتابعت: 'كان المفروض يتقال للشباب احذفوا الفيديو واحنا هنحلل المياه ونعلن عن النتائج بدلًا من الحل الأمني والقبض، ولازم إصدار بيان رسمي من الجهات الرقابية يقولوا فيه ايه اللي حصل'.