النائب العام ينفى حبس اعضاء 6ابريل بتهمة اقتحام مكتبه

أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أنه لا صحة لما نشر من أخبار فى وسائل الإعلام بشأن حبس ثلاثة نشطاء من حركة 6 إبريل بتهمة اقتحام مكتب النائب العام.
وأوضح النائب العام فى بيان صدر اليوم أن الشرطة ألقت القبض على المتهمين المشار إليهم لتعديهم بالسب على بعض المحامين بمبنى دار القضاء العالى وارتكابهم أعمال بلطجة وإحرازهم أسلحة بيضاء، وأضاف أن النائب العام أو أيا من العاملين بمكتبه لم يكونوا طرفا فى هذه الأحداث.
وأشار البيان إلى أن عدداً من المحامين المترددين على دار القضاء العالى تقدموا ببلاغ بشأن تعدى المتهمين عيهم بالسب وعلى كافة من تواجدوا فى المبنى وعطلوا أعمالهم، مما أثار الرعب فى نفوسهم.
وأضاف أن التحقيقات كشفت أن هؤلاء المتهمين اندسوا بين المترددين على دار القضاء العالى وضبط بحوزتهم اثنا عشر سلاحا أبيض، وتعدوا على المحامين واستعرضوا قوتهم لترويعهم وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية محبوسين وقضت المحكمة فى 1 إبريل 2012، بمعاقبتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، وأكد أن المحكوم عليهم طعنوا بالاستئناف على الحكم الصادر ضدهم وتم تحديد جلسة 5 إبريل الجارى لنظر الطعن المقدم منهم.