أجلت محكمة جنح الازبكية أمس برئاسة المستشار شريف كامل محاكمة القضاة المفصولين المتهمين بالتجمهر والتعدي علي موظفين عموميين ومحاولة الاعتداء علي مبني محكمة دار القضاء العالي إلي جلسة25 يونيه الحالي. لتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع علي أوراق القضية وتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا باثبات حضور المتهمين و قد تم السماح لوسائل الإعلام و كاميرات التليفزيون بتصوير وقائع الجلسة, و قد انكر المتهمون جميع التهم المنسوبة اليهم قائلين منعرفش عنها حاجة. وطالب دفاع المتهمين بإعادة التحقيق قي القضية بمعرفة لجنة تشكلها هيئة المحكمة نظرا لان القضاة المفصولين قد رفضوا الإدلاء بأقوالهم امام النيابة العامة. وطلب الدفاع الإستماع إلي أقوال مأمور قسم الأزبكية العميد أيمن حسن ومعاون المباحث النقيب محمد رضا, واستخراج صورة رسمية من المحضر رقم1949 لسنة2012 إداري الأزبكية, و استخراج شهادة من الإدارة العامة لنجدة القاهرة حول البلاغ المسجل فجريوم6 يونيه, و إخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي لعدم توافر ظروف الحبس الاحتياطي. وأكد الدفاع ان القضاة الثلاثة المفصولين ليس لهم اي دخل أو صلة بالتعدي علي دار القضاء العالي, حيث انهم كانوا معتصمين سلميا من31 نوفمبر2011 حتي تاريخ الواقعة و لم يصدر منهم اي شيء, بل كانوا يدافعون عن دار القضاء العالي اثناء اندلاع المظاهرات خاصة بعد الحكم علي الرئيس السابق حسني مبارك حيث منعوا عن المحكمة كوارث كبيرة, و ما يدل علي ذلك هو توجيه نادي القضاة الشكر اليهم لما بذلوه من جهد في الدفاع عن المحكمة. كانت نيابة شمال القاهرة قد أحالت المتهمين إلي المحاكمة بعد ان وجهت إليهم تهم إتلاف ممتلكات ومرافق عامة والتسبب في إصابة خمسة موظفين من دار القضاء العالي بإصابات مختلفة نتيجة القذف بالحجارة والطوب والرخام.