القضاء العراقي يدعو الأحزاب الفائزة إلى سرعة إجراء حوارات تشكيل الحكومة الجديدة

دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الخميس الأحزاب السياسية الفائزة في نتائج الانتخابات التشريعية إلى سرعة إجراء الحوارات والتفاهمات من أجل سرعة تشكيل السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية.
وقدم المجلس اليوم الخميس التهاني الى" الأحزاب والتحالفات السياسية الفائزة بعضوية مجلس النواب وتمنى لهم النجاح في عملهم القادم".
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أكد ، في خطاب الليله الماضية بعد إعلان النتائج الأولية غير النهائية لنتائج الانتخابات التشريعية ، أن ائتلاف الاعمار والتنمية" منفتح على جميع القوى الوطنية دون استثناء وسيتعامل بروح المسؤولية الموضوعية والقانونية التي تليق بتضحيات العراقيين .
كما دعا الجميع إلى "جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وأن يكون الحوار والتعاون الميدان الوطني المستدام لخدمة العراقيين" .
وذكر أن " المنافسة الانتخابية انتهت وقرار الشعب صار هو الحكم في اختيار ممثليه في البرلمان وسنراعي إرادة كل الناخبين ومن ضمنهم من اختار المقاطعة فالعراق للجميع أولا وأخيرا".
وحصد ائتلاف" الاعمار والتنمية" بزعامة السوداني غالبية مقاعد البرلمان في دورته السادسة بعد أن كسب مليونا و317 ألفا و346 صوتا مما يجعله الكتلة الأكثر عددا في البرلمان التي ستقود التفاوض لتشكيل الحكومة بالتوافق مع الكتل الأخرى وأبرزها الإطار التنسيقي الشيعي.
وحسب مصادر قضائية عراقية ، ستقوم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق ، بعد دراسة الشكاوى والطعون والمصادقة النهائية على النتائج ، برفع طلب إلى رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد من أجل دعوة البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما ، وتعقد جلسة البرلمان الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من ثم يتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه.
وبعد 30 يوما يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما ويقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم كابينته الوزارية إلى البرلمان خلال 30 يوما.
وتستمر هذه المدد الدستورية لأربعة أشهر لكن من الممكن اختزالها والسعي إلى عدم التجاوز عليها مثلما حصل بتشكيل الحكومات السابقة.
بدوره ، قال إكاديمي عراقي إن البرلمان العراقي الجديد لن يكون بإمكانه في مطلق الأحوال الانعقاد قبل يوم التاسع يناير 2026 تاريخ انتهاء الدورة البرلمانية التشريعية الحالية حتى في حال إتمام كافة الإجراءات القانونية والدستورية.
ونقلت صحيفة" الصباح "الحكومية اليوم عن رئيس لجان عمداء كليات القانون في العراق عميد كلية القانون بجامعة بابل الدكتور ميري كاظم قوله إن البرلمان الجديد سيعقد جلسته بعد هذا التاريخ في جميع الأحوال كما أن المرسوم الجمهوري بالدعوة للانعقاد لا يصدر إلا بعد إتمام المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وهي ليست ملزمة بسقف زمني محدد".
ويبدو أن الباب سيكون مفتوحا أمام الأحزاب والكتل البرلمانية للدخول في حوارات ومفاوضات لتشكيل ملامح العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة بعد أن يطرح الجميع أوراق شواغل جماهيره في البرنامج الحكومي المقبل.