إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة

بعد أكثر من شهر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تضغط إسرائيل على الحكومة الألمانية لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها.
وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأضاف: "لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك، فإن هذا يمثل مشكلة"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يمثل "سببا وجيها لرفع هذا الحظر على الأسلحة".
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمر في 8 أغسطس الماضي بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل، إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة، وذلك ردا على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. وحتى ذلك الوقت، كانت الحكومة الألمانية شددت تدريجيا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.
وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على خطوات أولية في عملية سلام، صرح ميرتس بأنه يجب إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلا أن قرار رفع الحظر لم يصدر حتى الآن.
وقال بروسور في المقابلة: "معركتنا هي معركة من أجل الدول الديمقراطية، من أجل الحرية في مواجهة الجهاديين الذين يحاولون أن يغمرونا جميعا بالإرهاب والعنف... هذه المعركة مهمة، وأعتقد أن من يدعم إسرائيل الآن، فهو يدعم في الحقيقة الديمقراطية".
وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في أغسطس الماضي استياء كبيرا في إسرائيل، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة حماس على إرهابها من خلال هذا القرار.
في الوقت ذاته، هناك العديد من الدعاوى القضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل؛ ففي محكمة العدل الدولية في لاهاي، تُنظَر دعوى مقدمة من نيكاراجوا تتهم ألمانيا بمشاركة إسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. كما ينظر القضاء الإداري في برلين في دعاوى مقدمة من عدة فلسطينيين في قطاع غزة ضد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يسري وقف لإطلاق النار في حرب غزة، إلا أن اشتباكات متفرقة وقعت منذ ذلك الحين، والتي أسفرت - بحسب الجيش الإسرائيلي - عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، فيما أفادت هيئة الصحة في قطاع غزة بمقتل أكثر من 240 من سكان القطاع.