قررت محكمة جنح الازبكية برئاسة المستشار شريف كامل فى اولي الجلسات تأجيل محاكمة 3 قضاة مفصولين و5 اخرين لاتهامهم بالتعدي علي دار القضاء العالي لجلسة 25 يونيو للمرافعة. بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا باثبات حضور المتهمين حيث انكر المتهمون جميع التهم المنسوبة اليهم قائلين "منعرفش عنها حاجة " ، و قد طالب دفاع المتهيمن باعادة التحقيق قي القضية بمعرفة لجنة تشكلها هيئة المحكمة نظرا لان القضاة المفصولين قد رفضوا الادلاء باصواتهم امام النيابة العامة . واكد الدفاع ان القضاة الثلاثة المفصولين ليس لهم اي دخلاو صلة بالتعدي علي دار القضاء العالي ، حيث انهم كانوا معتصمين سلميا من 31 نوفمبر 2011 حتي تاريخ الواقعة و لم يصدر منهما اي شيء ، بل كانوا يدافعون عن دار القضاء العالي اثناء اندلاع المظاهرات خاصة بعد الحكم علي الرئيس المخلوع حيث منعوا عن المحكمة كوارث كبيرة ، و ما يدل علي ذلك هم توجيه نادي القضاة الشكر اليهم لما بذلوه من جهد في الدفاع عن المحكمة ، و كذلك البيان الذي اصدرته نقابة المحامين لاعلان تضامنها مع القضاة المتهمين . كانت نيابة حوادث شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رشاد رئيس النيابة استمعت النيابة لاقوال الموظفين بدار القضاء الذين اكدوا قيام 5 ملثمين احدهم يرتدي شال فلسطين باقتحام المحكمة في صباح الاربعاء ألا انهم حاولوا حمايتها بعدما حاول المتهمون كسر الباب الحديدي ، وقاموا بالقاء الحجارة علي زجاج المحكمة واصابوا بعض من زملاءهم ، واضافوا انه تجمع ثلاثة من القضاه المفصولين وهم محمد السيد عيد المرشدى رئيس محكمة كفر الشيخ سابقاً ،ومقيم أبو حمص بالبحيرة ،و كريم محمود سيد أحمد محمد عويضة وكيل نيابة كفر سعد دمياطالجديدة ،ومقيم ميت غمر الدقهلية ، و أحمد محمود إبراهيم محمد الشافعى وكيل نيابة سابقاً بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية ومقيم ميت غمر الدقهلية ،و مع بدء حضور موظفى محكمة النقض فوجئوا بغلق الباب فحدثت مشادة بين الموظفين والمعتصمين من بينهم منة الله عادل أحمد المحلاوى 14 سنه ،ومقيمة فيصل الهرم ،وناهد شريف عبد الحميد 28 سنه ومقيمة بالجيزة ،ومحمدي عاطف سيد 19 سنه عاطل ومقيم الهرم ،وكمال محمد محمود عبد الرحيم 28 سنه عامل ،ومقيم حلوان ،وأسامة صبري حسين 20 سنه طالب ومقيم الأزبكية ،ومحمد أحمد عبد الغنى 16 سنه عاطل ومقيم حلوان والذ تم ضبطهم واحالتهم للنيابة . انكر القضاة امام النيابة التهم الموجة اليهم ورفضوا التحقيق معهم امام النيابة لوجود خصوبة بينهم مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض، وطالبوا باحالتهم الي النيابة العسكرية لمباشرة التحقيق معهم ، كما تقدموا بمذكرة الي نيابة الازبكية اتهموا فيها موظفين بدار القضاء بحرق الخيم، بناء على اتفاق مسبق مع رئيس محكمة النقض. امام النيابة اتهم 6 المتهمين مجندين الأمن المركزي بالتعدي عليهم أثناء تواجدهم في مخيماتهم أمام المحكمة وحرق الخيام ، وقال أحد المتهمين يدعي محمد عاطف في التحقيقات ان احد القضاة المفصولين جاء لهم في التحرير مرتدي بدله وشعره طويل قائلا " الحقوا العساكر بيتضربوا المتظاهرين وبيحرقوا الخيم امام دار القضاء " ، واضاف انه توجه فوجد بودي ومانشستر وماجيك احد افراد التراس الاهلي يقمون باستفزاز العساكر بالسب والشتائم وتعدوا علي الموظفين بدار القضاء بالعصي، كما وجد احد الاشخاص معلقا علي عمود في حالة سكر تبين انه قام بحرق الخيام تبين من التحقيقات أن وراء حرق خيم المعتصمين شخص قام باحتساء كمية كبيرة من الخمور، ويدعي محمد فضل قام بحرق المخيمات أثناء غيابه عن الوعي.