واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار حرص الدولة على النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي واستعادة مكانته الرائدة. وأجرى الوزير جولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – حيث تابع الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من مشروعات التطوير. وأكد الوزير، خلال الجولة، أن المرحلة الثانية من المشروع تمثل نقلة نوعية في مسيرة تحديث صناعة الغزل والنسيج في مصر، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن اكتمال تطوير شركة غزل المحلة وفق أحدث تكنولوجيا عالمية، واستعادة دورها التاريخي ك"قلعة الصناعة المصرية". وأوضح شيمي أن المرحلة الأولى من المشروع، التي اكتمل تنفيذها في ديسمبر 2024، تضمنت إنشاء عدد من المصانع الجديدة بشركة غزل المحلة، من بينها مصنع (غزل 1) الذي يُعد الأكبر عالميًا في مجال الغزل، إلى جانب مصنع (غزل 4)، ومصنع (تحضيرات النسيج 1)، بالإضافة إلى محطة كهرباء جديدة لتلبية احتياجات التطوير الشامل وتعزيز كفاءة التشغيل، في خطوة محورية نحو بناء قاعدة صناعية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة. أما المرحلة الثانية – الجاري الانتهاء منها – فتشمل مجمع النسيج الجديد المقام على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم 552 نولًا بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 136 ألف متر و37 طنًا من الأقمشة والبريات. كما يجري تنفيذ مجمع الصباغة على مساحة 36.8 ألف متر مربع ويضم 125 ماكينة تجهيزات بقدرة إنتاجية مماثلة. وتتضمن المرحلة كذلك مصنع (غزل 6) على مساحة 17.7 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 14 طنًا يوميًا باستخدام نحو 52 ألف مردن، إلى جانب تحضيرات النسيج 2 المقامة على مساحة 21.2 ألف متر مربع وتضم 34 ماكينة بمتوسط إنتاج متوقع يبلغ 50 طنًا. كما تشمل المشروعات مصنع (غزل 2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الذي تم الانتهاء منه بالكامل وبدأ التشغيل التجريبي على مساحة 24 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 أطنان يوميًا ويضم 47.3 ألف مردن. وخلال الجولة، التقى الوزير بممثلي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المنفذة والموردين، بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر، العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. ووجّه الوزير بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضمان أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشغيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع باعتباره إحدى ركائز إعادة بناء الصناعة الوطنية وفق أحدث النظم العالمية. وأوضح شيمي أن ما يجري تنفيذه ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعكس رؤية الدولة لبناء صناعة وطنية متكاملة تمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على تحديث المصانع فقط، بل يشمل أيضًا تطوير منظومة الإدارة والتشغيل وتدريب العمالة ورفع كفاءتها بما يتماشى مع متطلبات العصر. وأشار الوزير إلى أن الهدف من المشروع هو تحويل شركات قطاع الغزل والنسيج إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على تحقيق أرباح مستدامة، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين حلقات الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع والتسويق. واختتم الوزير جولته بالتأكيد على أن الدولة المصرية ماضية بقوة في استكمال هذا المشروع القومي العملاق، باعتباره أحد أعمدة التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الريادة التاريخية لصناعة الغزل والنسيج المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.