الرئيس يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة فى 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل الاعتراض الرئاسى بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويعزز من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة التشريعية ووضوحها، ويحول دون وقوع اختلاف فى التفسير أو إشكاليات فى التطبيق.
وتضمنت أبرز الأحكام المستحدثة فى المواد المعدلة ما يلي: بدء العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من أول العام القضائى التالى لتاريخ إصداره فى 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، وتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها فى القانون.



ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتحديد الحالات الاستثنائية المسموح فيها بدخولها، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، علاوة على تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذى يُخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم المودع فى مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز، بحيث يكون أمر الإيداع مؤقتًا ومسببًا وخاضعًا لرقابة قضائية، مع منح المتهم حق الطعن على قرار الإيداع أو تمديده.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطى من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يتيح لسلطة التحقيق اختيار الأنسب لتجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطى إلا كخيار أخير. ومن بين البدائل الجديدة: تحديد نطاق جغرافى لحركة المتهم، أو منعه من مقابلة أشخاص بعينهم، أو منعه مؤقتًا من حيازة السلاح، أو استخدام الوسائل التقنية فى تتبعه بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات، فضلا عن تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضايا التى يُحبس متهموها احتياطيًا كل ثلاثة أشهر على النائب العام لمراجعة الإجراءات وضمان سرعة إنجاز التحقيقات، والإبقاء على الإجراءات التقليدية للإعلان إلى جانب الإعلان الإلكترونى، لضمان عدم تعطيل القضايا والحفاظ على المواعيد القانونية حال تعذر الإعلان بالوسائل التقنية.
تعزيز ضمانات المتهمين فى الجنايات المحكوم عليهم غيابيًا بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة حال تعذر حضور المتهم أو وكيله، بما يكفل حق الدفاع.
وتعد هذه التعديلات خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان، وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتحديث التشريعات بما يواكب العصر.