دفاع القضاة المتهمين بالتعدى على دار القضاء يطالب بإخلاء سبيلهم واستدعاء مأمور قسم الأزبكية.. ويؤكد: القضاة هم من أخمدوا نيران المحكمة ومنعوا عنها كوارث بعد الحكم على المخلوع

قررت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل، اليوم الاثنين، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 3 قضاة مفصولين و5 آخرين لاتهامهم بالتعدى على دار القضاء العالى لجلسة 25 من يونيه الجارى للمرافعة وتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحًا بإثبات حضور المتهمين، وقد تم السماح لوسائل الإعلام وكاميرات التليفزيون بتصوير وقائع الجلسة، وقد أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم قائلين "منعرفش عنها حاجة"، وصرخ أحد القضاة المتهمين من داخل القفص قائلاً: "دى مهزلة"، وقد طالب دفاع المتهمين بإعادة التحقيق قى القضية بمعرفة لجنة تشكلها هيئة المحكمة نظرًا لأن القضاة المفصولين قد رفضوا الإدلاء بأصواتهم أمام النيابة العامة.
كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان مالى تراه المحكمة نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وكذلك استدعاء العميد أيمن حسن مأمور قسم الأزبكية ومحمد رضا رياض معاون مباحث القسم لسماع أقوالهما فى القضية، وطالبوا باستخراج صورة رسمية من المحضر 1949 لسنة 2012 وطالب الدفاع بالاستماع إلى شهادة المتهم محمد عاطف أمام هيئة المحكمة والثابتة بأقواله فى التحقيقات حيث أشار إلى أن فى شهادته تبرئة للقضاة المتهمين.
وقد أكد الدفاع أن القضاة الثلاثة المفصولين ليس لهم أى دخل أو صلة بالتعدى على دار القضاء العالى، حيث إنهم كانوا معتصمين سلميًّا من 31 نوفمبر 2011 حتى تاريخ الواقعة ولم يصدر منهما أى شىء، بل كانوا يدافعون عن دار القضاء العالى أثناء اندلاع المظاهرات خاصة بعد الحكم على الرئيس المخلوع حيث منعوا عن المحكمة كوارث كبيرة، وما يدل على ذلك هو توجيه نادى القضاة الشكر إليهم لما بذلوه من جهد فى الدفاع عن المحكمة، وكذلك البيان الذى أصدرته نقابة المحامين لإعلان تضامنها مع القضاة المتهمين.
وقال الدفاع: رفقًا بقضاة مصر فقد قامت ثورة 25 يناير لإنهاء الظلم، فليس من المعقول أن القاضى يذهب إلى "التخشيبة" ويظهر أمام العالم كله أن القضاة يعتدون على دار القضاء العالى، مشيرًا إلى أن ذلك ليس هو العدل الذى نادت به ثورة 25 يناير، وأضاف أن قضاة مصر ليسوا بلطجية بل هم من وقفوا للدفاع عن دار القضاء العالى يوميًّا وهم من أخمدوا النيران بالمحكمة وقت إشعالها وذلك فى التوقيت الذى كانت فيه قوات الداخلية تقف خلف أبواب المحكمة للدفاع عنها.
واستند الدفاع إلى تحريات قسم الأزبكية التى أكدت أن متظاهرى ميدان التحرير هم من ارتكبوا الواقعة، إلا أن المباحث العامة تركت المتهمين الأصليين وألقت القبض على القضاة الذين كانوا يشكلون لجانًا شعبية للدفاع عن دار القضاء العالى.
كانت النيابة قد أحالت القضاة المفصولين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهم منع موظفى مبنى دار القضاء العالى من ممارسة عملهم، وإتلاف الممتلكات العامة بعد تهشيم واجهات زجاج مبنى دار القضاة العالى بالطوب والحجارة، ونسبت النيابة أيضًا إلى القضاة المفصولين والمتهمين الستة الآخرين الذين قبض عليهم خلال الأحداث تهمة الامتناع عن المثول أمام النيابة العامة.
وكان القضاة المفصولون قد تم احتجازهم الأربعاء الماضى بعد واقعة اقتحام دار القضاء العالى ومنع الموظفين من الدخول لمباشرة عملهم، بعد التظاهرات التى نظمت أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء وعزل النائب العام على خلفية الحكم ببراءة مساعدى العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، وامتنع القضاة المفصولون عن المثول أمام النيابة العامة مطالبين بتحويلهم إلى النيابة العسكرية، بحجة أن بينهم وبين النيابة العامة خصومة وهو ما اعتبروه سيؤثر على سير التحقيقات معهم.