رفعت السيد ل«الوطن»: هناك مخطط لإسقاط السلطة القضائية

رئيس جنايات القاهرة الأسبق: القضاة «مش حيطة مايلة»

على غير المتوقع انقسم القضاة حول تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، المتعلقة بالرد على انتقادات بعض نواب البرلمان للحكم الصادر فى «قضية القرن»، حيث أكد البعض أن الزند لا يملك الصلاحيات لاتخاذ القرارات الانفعالية التى أعلنها فى المؤتمر الأخير، لتصبح المواجهة الآن بين القضاة والبرلمان وبين القضاة والقضاة، وهو ما ينذر بتصدع السلطة القضائية وزجها فى صراعات داخلية وخارجية لهدم الدولة، باعتبار أن القضاء هو السلطة الوحيدة التى ظلت متماسكة بعد الثورة.
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق تطرق فى حواره ل«الوطن» إلى وجود مخطط لهدم السلطة القضائية، وزيادة الهوة والانقسام بين القضاة بدأ بغلق المحاكم بالجنازير وانتهى بالاعتراض غير المقبول على حكم القاضى أحمد رفعت، وأوضح أن النظام السابق يسعى لتأجيج الصراع وأن الأحكام القضائية لا ترضى الجميع فى كل الأحوال لأنه ليس من المنطقى أن يكون الإنسان خصماً وحكماً ومدعياً وقاضياً فى ذات الوقت.. وإلى نص الحوار:
* ما تقييمك لانقسام القضاة حول تصريحات المستشار أحمد الزند؟
- أعتقد أن هذا الانقسام مرحلة جديدة من مخطط ممنهج ومدبر للنيل من القضاء المصرى، وتأجيج الصراع والخلاف بين القضاة أنفسهم بهدف إسقاط السلطة القضائية، لأنها السلطة الوحيدة التى لم تسقط بعد الثورة، وكان لا بد من ضربها حتى تسقط الدولة، وظهرت ملامح هذا المخطط فى أحداث سابقة منها غلق المحاكم بالجنازير إبان الأزمة مع المحامين، ومحاصرة غرف المداولة.
لكن فى كل الأحوال الخلاف الحادث بين القضاة هو مجرد خلاف فى الرؤى، وبعض القضاة يستغلون الأحداث السياسية للتأكيد على وجهة نظرهم.
* وما آليات مواجهة هذا المخطط؟
- الطريق الوحيد هو توحد القضاة وتجنيب الخلافات بينهم وألا يسمحوا بأى صورة من الصور أن يتدخل أحد فى شئونهم، للحفاظ على تماسك السلطة القضائية.
* من وجهة نظرك.. من المستفيد من تأجيج هذا الانقسام؟
- المستفيدون هم رجال النظام السابق بصفة خاصة لأنهم يريدون إسقاط السلطة القضائية لكى يثبتوا أن المجتمع الجديد ليس أفضل مما كان فى عهدهم، كما أن أى جهة تعمل ضد مصر سواء من الداخل أو الخارج تريد أن تستغل الأحداث واختلاف وجهات النظر فى توسيع هوة الخلاف بين المصريين وبعضهم.
* كيف ترى الانتقادات التى صدرت من بعض القضاة ضد الحكم على مبارك؟
- حالة من الغضب والصدمة سيطرت على قطاعات كبيرة من الشعب عقب صدور الحكم على مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، والقضاة جزء من الشعب، ومن الطبيعى أن الأحكام القضائية لها مؤيدون ومعارضون، لكن فى كل الأحوال لا يمكن أن يكون الإنسان خصماً وحكماً ومدعياً وقاضياً فى ذات الوقت.
* وما وصفك لما سمى بهجمة أعضاء البرلمان على القضاء؟
- بمجرد النطق بالحكم على مبارك سادت حالة من الانتقادات السلبية والهجوم غير المبرر من بعض أعضاء البرلمان على القاضى أحمد رفعت، بل إن البعض وصف القضاء ب«الفاسد» وهو ما يعد تغولاً وتوحشاً من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، وهذا أمر مرفوض ومخالف للدستور، وكان لزاماً على رئيس نادى القضاة أن يرد الصفعة صفعات، وأن يضع هؤلاء الذين أهانوا القضاة فى حجمهم ليعلموا أن الاعتداء على السلطة القضائية ليس بالأمر اليسير ولن يمر مرور الكرام.
* وما رسالتك لنواب البرلمان المتجاوزين فى حق القضاء؟
- عليهم أن يعلموا أن القضاة «مش حيطة مايلة» يتم الاعتداء عليهم دون ردع، ودون أن ينال المعتدى ما يستحقه من عقاب.