خبراء ورجال قانون يحذرون من توابعها: هجمة برلمانية ضد القضاء المصرى

فى الوقت الذى تموج فيه مصر بالصراعات والتجاوزات بين أطراف اللعبة السياسية، جاءت الأزمة التى نشبت بين البرلمان والقضاء بعد صدور الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، ليزيد الأمور اشتعالا ويخلق أزمة جديدة بين سلطتين تمثلان الشعب.
وقد أكد عدد من الخبراء ورجال القانون أن الهجمة التى يتعرض لها القضاء المصرى فى الوقت الحاضر، هدفها تقويض أركان الدولة، والتدخل فى شئون العدالة والقضاء بما يتنافى مع مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث.وأبدى مستشارون ودبلوماسيون رفضهم للصراع بين البرلمان والقضاء مؤكدين أنه يصب فى مصلحة الحاكم المستبد، وطالبوا البرلمان بعدم الخروج عن اختصاصاته، وأن المناداة بتطهير القضاء هى من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، وأن تصويب الأحكام إذا انطوت على أخطاء تختص به محكمة النقض.
«أكتوبر» التقت بالعديد من الخبراء والمختصين لبحث حقيقة الأزمة بين البرلمان والمؤسسة القضائية.. ومحاولة الوصول إلى حل لهذه الأزمة.
يشير د. سيد أحمد محمود- وكيل كلية الحقوق ورئيس قسم قانون المرافعات بجامعة عين شمس إلى أن الفصل بين السلطات هو مبدأ دستورى عالمى.. فيجب على كل سلطة أن تحترم الأخرى.. وحدود كل سلطة هى بداية حدود السلطة الأخرى.. فلا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل فى شئون العدالة والقضاة.. ولا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل فى أعمال السلطة التشريعية.. ووظيفة السلطة التشريعية إصدار القوانين والتشريعات، ورقابة السلطة التنفيذية (الحكومة). ولا يمكن لها أن تتعداها إلى التعليق على أحكام القضاء.. أو التدخل فى شئونه..
أما وظيفة السلطة القضائية فهى تطبيق القوانين الصادرة من مجلس الشعب على المنازعات والجرائم التى تعرض على القضاء.. وإذا كان هناك اعتراض على حكم من أحكام القضاء، فلا يكون إلا من خلال الآليات القانونية.. وهى الطعون على الأحكام.. والذى يطعن هو صاحب الشأن.. أيا من كان طرفا فى الحكم.. ويكون التعليق على الأحكام لأغراض البحث العلمى.. ويوجه التقييم للحكم فى ذاته، دون التجريح فى أشخاص القضاة الذين أصدروا الحكم.. لأن الحكم ينسب للمحكمة كشخص اعتبارى.. ولا ينسب لاسم القاضى أو شخصه، فإذا تجاوز هذا التعليق حدوده على الأحكام، فهناك عقوبة جنائية منصوص عليها فى قانون العقوبات.
هدم كيان الدولة
ويواصل د. سيد أحمد محمود حديثه أن ما تم من تعرض الجمهور وبعض أعضاء مجلس الشعب الموقر للحكم الصادر ضد الرئيس السابق وموز نظامه يكون الغرض منه هدم كيان الدولة التى تقوم على أركان ثلاثة: نظام الحكم والشعب والإقليم.. ويدخل فى سلطات الحكم السلطات الثلاث التى من ضمنها السلطة القضائية.. والهدف من التعرض لأعمالها النيل منها، رغم أنها هى حامية حقوق الأفراد والهيئات والمؤسسات داخل الدولة.. وهى الحصن الأخير الذى يلجأ إليه كافة الأشخاص الذين يقطنون على إقليم الدولة.. فإذا ضاع القضاء فلا أمن ولا أمان.. ومن ثم لا يكون هناك حماية لحقوق الناس وحرياتهم داخل الدولة.. وهذا ينعكس بالسلب على الدولة المصرية فى الجمهورية الثانية الآن.
والبعض يستغل ظروف الانتخابات الرئاسية للهجوم على أنصار فريق ضد الفريق الآخر للتأثير على شعبيته.
وفى الحقيقة لا يوجد نزاع أو تنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية.. فكل منهما وظائفه ومهامه، إذا تم مبدأ احترام الفصل بين السلطات.. وما حدث هو سحابة صيف ستنتهى.. ويستطيع العقلاء وهم كثر بالسلطتين أن يحتووا الموقف.
وفى البلاد الديمقراطية يتم تطبيق الفصل بين السلطات من خلال التعاون المشترك بينها إذ لا يوجد فصل مطلق بينها.
ومن مقتضيات الفصل بين السلطات أن يؤخذ رأى مجلس القضاء الأعلى المهيمن على القضاء فى مصر وممثل السلطة القضائية الذى له الحق فى إبداء وجهة نظره فى أى تعديلات تتعلق بقانون السلطة القضائية الذى سينظم بيت القضاء المصرى.
ومجلس الشعب هو المختص بالتشريع فى الدولة.. والذى تعرض عليه مشاريع القوانين لمناقشتها وإصدارها، ثم التصديق عليها من رئيس الدولة ونشرها فى الجريدة الرسمية.
ويطالب د. سيد أحمد محمود الشعب المصرى والقوى والأحزاب بتحقيق الاستقرار فى الداخل، لأن ذلك ينعكس على الخارج.. فإنه لم يكن هناك استقرار فإن المستثمرين لن يأتوا إلينا، وكذلك السائحين، ويؤثر ذلك على اقتصاد الدولة وإضعافه.. خاصة إذا كنا جزءا من الاقتصاد والتجارة العالمية.. ومن ثم سننعزل عن كيان العالم فى هذا المجال.
ولكى تستمر الحركة التشريعية بعد ثورة يناير المجيدة لابد من الحفاظ على كيان الدولة من خلال التعاون البناء بين السلطات الثلاث.. ومصر دولة عريقة ذات حضارة عظيمة يتغنى بها العالم.. ويجب الحفاظ على هذا البلد العظيم إلى أن تقوم الساعة.
خلاف القضاة والبرلمان
ويؤكد د. محمد المرسى زهرة- أستاذ القانون المدنى بجامعة عين شمس على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال اتهام القضاء والتعدى عليه.. والقضاء سلطة مستقلة.. ولا يجوز لأى أحد أن ينتقد الأحكام القضائية إلا بالوسائل المتاحة قانونا وحدث تجاوز من بعض أعضاء مجلس الشعب الذين انتقدوا الأحكام القضائية.
وفى المقابل حدث بعض التوتر والعصبية من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.. وإزاء هذا الخلاف بين مجلس الشعب والقضاة.. يجب أن يدرك الجميع أن القاضى المختص بنظر الدعوى والذى بنى حكمه على الدلائل القانونية لا معقب على حكمه إلا بالوسائل القانونية.
والحركة التشريعية فى مصر تسير فى معدلها الطبيعى.. والموضوع على وشك أن ينتهى لصالح استقلال القضاء.. حتى تستطيع السلطة التشريعية ممارسة عملها دون التغول على سلطة القضاء.
ويطالب د. محمد المرسى زهرة بإنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية حتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان.. ونحن نريد رئيسا منتخبا أيا كان اتجاهه.. ونحن نحترم إرادة الشعب فى اختياره.
ولولا ثورة يناير المباركة ما كان لنا كأفراد أن نختار رئيس البلاد بالانتخاب الحر المباشر.. وأصبح كل مواطن مصرى يشعر بأهمية صوته بعد أن تأكدت نزاهة وشفافية الانتخابات فى المرحلة الأولى.
وينهى د. محمد المرسى زهرة حديثه أن الاقتراح بتشكيل مجلس رئاسى ليس له أساس من القانون أو الدستور.. وما قيل عن تنازل أحد مرشحى لرئاسة لآخر هو أمر لا يجوز قانونا، وكل الأطراف مطالبة بالمشاركة فى العملية الانتخابية لإنجاح التجربة الديمقراطية المصرية التى أشاد بها العالم بأسره.
مرحلة دقيقة
ويرى السفير د. سمير برهان- وكيل وزارة الخارجية للشئون القانونية سابقا أن المبادئ الحاكمة فى كل دول العالم التقدم أن الدولة بها سلطات ثلاث هى القضائية والتشريعية والتنفيذية.. والتى يجب الفصل فيما بينهما، بمعنى ألا تتغول سلطة على الأخرى.
أما الذين تطاولوا على القضاء المصرى الشامخ وهاجموا المحكمة ورئيسها المستشار أحمد رفعت.. حيث هتف بعض المحامين بضرورة تطهير القضاء، وكذلك انتقد بعض أعضاء مجلس الشعب هيئة المحكمة والحكم الصادر ضد الرئيس السابق مبارك ورموز حكمه، فهؤلاء يعلمون مبادئ القانون.. وهناك مراحل أخرى لنقض الحكم من قبل النيابة العامة والدفاع والمدعين بالحق المدنى.
ويؤكد السفير د. سمير برهان أن من حق السلطة التشريعية إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لأعمال الدولة فى كافة الاتجاهات، لكن لا يجوز مطلقا لأى من أعضاء البرلمان انتقاد حكم قضائى تحت قبة البرلمان.. هذا يعد تدخلال صريحا وسافرا فى أعمال السلطة التشريعية.. وعلى نواب البرلمان ترك الأمر للقضاء.. وهناك مسلك قانونى يمكن أن يتجهوا إليه.
ولفض الاشتباك بين البرلمان والقضاء.. يجب على كل طرف أن يلتزم بحدوده التى ينظمها القانون والدستور، والذى يمنع تغول سلطة على أخرى.
وعلى المواطنين والمشرعين والبرلمانيين ورجال القضاء والمحامين الالتزام بأحكام الدستور والقانون.. والالتزام بأحكام القضاء بصفة خاصة.
والمرحلة التى تمر بها مصر هى مرحلة دقيقة للغاية.. ونرجو من الله سبحانه وتعالى ثم مواطنينا الشرفاء أن تعبرها مصرنا العزيز بأقل خسارة ممكنة.
وينهى السفير د. سمير برهان حديثه أن ذلك لن يتم إلا بإعلان حكم القانون.. والالتزام بالشرائع المعمول بها.. وهذا هو الحل الوحيد والناجز للخروج من المأزق الذى نمر به.
تجاوز مرفوض
ومن جانبه يرى الكاتب والمفكر وحيد حامد أن ما حدث فى مجلس الشعب من تطاول بعض نوابه على القضاء هو سابقة خطيرة، وليس من حق الأعضاء بما يملكونه من حصانة أن يتفوهوا بالألفاظ النابية ضد سلطة من سلطات الدولة الثلاث (القضاء).. وهذه التصرفات تخرج مجلس الشعب عن نطاق اختصاصاته الأصلية.. والقضاء لا يعرف المواءمة ولا الانتقام.. وهذا التجاوز غير مقبول وغير لائق، ولا علاقة بين الهجوم الذى حدث من أعضاء المجلس ضد القضاء.. وأحكام قانون العزل السياسى أو دستورية بعض قوانين مجلس الشعب.
ومن ناحية أخرى.. يقول د. شوقى السيد- أستاذ القانون بجامعة القاهرة إن الاتهامات والانتقادات التى وجهت من البرلمان للقضاء المصرى الأصيل هو تعد من سلطة على سلطة أخرى.. ويمثل انتهاكا للعدالة والقانون.. وغير مقبول أن تجرى المحاكمات تحت الضغط والتهديد.. والمناداة بتطهير القضاء هى مسئولية مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائى ومن له شكوى يقدم بها ضد أحد القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى وهو المكلف بفحصها واتخاذ اللازم نحوها.
والمنادون بتطهير القضاء يشتركون فى جريمة امتهان الدولة.. ومن المحظور الجمع بين ساحة القضاء والعمل السياسى.
وأكد د. شوقى السيد أن التصعيد ضد القضاء بسبب صدور أحكام ليست على هوى البعض مثل حل البرلمان.. فهذا أمر محرج قانونا.. ويجد القاضى نفسه بين أمرين كلاهما شر وهما أن يحكم لهوى الرأى العام ويترك الأوراق والمستندات.. أو يحكم مالديه من أدلة ومستندات.
أين المصلحة العامة؟
وتقول د. عائشة راتب- أستاذ القانون الدولى ووزير الشئون الاجتماعية سابقة إن القضاة ونواب مجلس الشعب يمثلان الشعب.. ولا يقبل أن يهاجم أى منها الآخر.. وليس من اللائق مناصرة المجلس على القضاء أو العكس.. فكلاهما يعبران عن إرادة الشعب.. فالسلطة القضائية هى اسم الوظائف الداخلية..
وكذلك البرلمان الذى يقوم مهام وظيفته بناء على إرادة الشعب.. والأزمة التى حدثت بين البرلمان والقضاء يمكن احتواؤها..
وتستبعد د. عائشة راتب تجدد الخلافات.. ولابد من إنهاء أى خلاف بينهما مراعاة للمصلحة العامة.
ويعقب المستشار أحمد مكى- نائب رئيس محكمة النقض السابق أن ما حدث من تراشق بين عدد من نواب البرلمان وبين المستشار أحمد الزند- رئيس نادى القضاة هو أزمة محددة.
وأشار المستشار أحمد مكى إلى أنه من لوازم الديمقراطية أن يكون لدينا برلمان قوى يصدر قوانين تحمى الحريات.. ولا قيمة لهذه التشريعيات إلا بوجود قضاء مستقل.. والصراع بين السطتين يستفيد منه النظام الاستبدادى.
وطالب المستشار أحمد مكى بطى صفحة الخلاف بين السلطتين ضمانا لحقوق المواطن المصرى.. ويطالب البرلمان بأن يطلق مبدأ استقلال القضاء بدلا من الكلام والخطب.. وأن ينهى إصدار قانون السلطة القضائية.. والذى سيزيد من المشتقة المتبادلة بين الطرفين.
ويقول المستشار حسن عبدالرحمن- رئيس محكمة استئناف القاهرة إن دور البرلمان ينحصر فى التشريع والرقابة على الحكومة.. وإذا كان هناك أى قصور فى حكم صدر فمجاله أمام المحكمة والأعلى.. وليس من حق مجلس الشعب التعقيب أو التعليق على أى حكم قضائى، فهذا ليس من اختصاصه.. وليس من اختصاص البرامج التليفزيونية مناقشة أحكام القضاء.. والحكم هو عنوان الحقيقة.. ومحكمة النقض هى التى تتولى تصويب الحكم إذا كان به خطأ أو قصور بناء على الأدلة والمستندات الموجودة فى ملف الدعوى.
وتدخل البرلمان فى عمل القضاء سيؤدى إلى عدم وجود فصل بين السلطات.. وهذا خطأ فادح.
نسبية الأحكام
ويرفض صابر عمار- الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب التجاوزات التى صدرت من البعض ضد السلطة القضائية.
وبعد ثورة يناير أصبح الكثير من فقهاء وقانونيين ودستوريين وخبراء سياسيين.. وهو أمر فى منتهى الخطورة.. فليس هناك حكم سينال رضاء البشر بأجمعهم.. فالمواقف من جميع الأحكام نسبية، ولكن فى المجمل يجب رفض التعليق على أحكام القضاء..
ويؤكد صابر عمار أن ما حدث أمر خطير وهو الخلط بين السلطتين التشريعية والقضائية.. ولا يجوز التعريض بالأحكام أو بالقضاة.. وبعض النواب من مجلس الشعب خالفوا القانون عندما انتقدوا أحكام القضاة..
وأكد ذلك البيان الذى أصدره المستشار حسام الغريانى- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. وبالرغم من ذلك فإن الهجوم والتعرض للقضاة استمر فى الفضائيات ووسائل الإعلام، مما دفع المستشار أحمد الزند- رئيس نادى القضاة الرد على هذه التجاوزات فى مؤتمر صحفى.
ويؤكد المستشار البيومى محمد البيومى- نائب رئيس مجلس الدولة أن القضاء المصرى ناصع البياض ولا يمكن لأحد أن يعيبه.. ومع ظهور ما يسمى (بالمتأسلمين).. والذين لا خبرة لهم.. وما يفعلونه يعبر عن مصالحهم الشخصية.. ولا يجوز التعقب على أحكام القضاء من أى طرف.. ويجب احترام القضاء والقانون.. وسيظل القضاء شامخا وثابتا.
هيبة القضاء
ويرى المستشار أيمن عبد النبى بهيئة قضايا الدولة أن الجميع مطالبون بالحفاظ على هيبة القضاء.. ويجب أن يكون رجال القانون هم الصفوة والقدوة.. وأولى الناس بالحرص على مصلحة الوطن والمواطن.
والتعقيب على أحكام القضاء فى كثير من الأحيان يتم لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية.. ويجب الفصل بين الوضع السياسى وتطبيق القانون.. والامتناع عن تجريح القضاة الذين يصدرون الأحكام.. وما يسمى بالأحكام السياسية لا وجود لها.. وقد شهد العالم بنزاهة القضاء المصرى، بينما نجد من يخرج من بيننا من يحاول تلويث سمعة القضاء المصرى!
والقضاة يتعرضون لهجمة شرسة من البعض.. وهناك وسائل أخرى حددها القانون لتعديل الأحكام القضائية.. والرأى العام فى الداخل والخارج يؤمن بنزاهة القضاء المصرى.
بناء الدولة الديمقراطية
ويطالب المستشار حسام مكاوى- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بأن نسعى جميعا إلى بناء دولة ديمقراطية جديدة تحترم الحقوق والواجبات.. وكذلك العمل على نشر الثقافة القانونية بين المصريين.. والتعريف بدور القضاء.. وهناك أخطاء ارتكبتها بعض وسائل الإعلام بدون وعى ساهمت فى زيادة الأزمة.. وهو ما أدى إلى نشر شائعات هدفها النيل من هيبة القضاء المصرى.
ويرى المستشار محمد عيد- أمين عام مجلس القضاء الأعلى أنه على الجميع احترام أحكام القضاء.. وألا تتجاوز كل سلطات الدولة خطوط القانون.. وأن الاعتراض على حكم من أحكام القضاء يكون مجاله محكمة النقض.. وليس توجيه السباب والشتائم والتطاول على القضاء.
الإخوان يبحثون عن مصالحهم!
وفى النهاية يقول المستشار أسامة الفيشاوى- المستشار القانونى لائتلاف القضاء الحر إن حق نقض الأحكام مكفول.. ويرى أن هناك خطأ حدث تتحمله بعض الأطراف، أما النيابة العامة أو القضاء.. بسبب الحكم الذى صدر بانقضاء الدعوى ضد حسين سالم ونجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك..
والخطأ الذى حدث عندما أحالت النيابة العامة الموضوع إلى محكمة الجنايات، ولم تعلم بانقضاء الدعوى القضائية.. أم أن الحكم الصادر مخالف للقانون.. ويعتقد المستشار أسامة الفيشاوى أن الحكم به مخالفة نيابية.. لأنه لا يرى هذا الانقضاء إلا من تاريخ خروج الموظف العام من عمله.. وبالتالى فإن المدة تحسب للرئيس السابق من ساعة تركه منصبه.. كما أن جمال مبارك كان أمينا للجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل.. وبالتالى فهو فى حكم الموظف العمومى.