أزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية

ظهرت بوادر أزمة جديدة بين السلطتين التشريعية والقضائية بعد الهجوم الذي شنه نواب مجلس الشعب في جلسة أمس علي القضاء علي خلفية الحكم الصادر بحق الرئيس المخلوع ووزير داخليته ومساعديه أمس الأول‏.‏
الهجوم البرلماني علي القضاء أثار غضب نادي القضاة وتيار الاستقلال القضائي واعتبروه انتقاصا من هيبة القضاء وتغولا من السلطة التشريعية علي نظيرتها القضائية‏,‏ وعليه قرر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي خلال ساعات للرد علي اتهامات النواب للقضاء المصري‏.‏
وقال المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادي القضاة اننا نرفض هجوم السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان علي السلطة القضائية مؤكدا أن ما حدث في مجلس الشعب من جانب النواب ليس بالأمر السهل علي القضاة‏.‏
وأضاف سوف يعقد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا طارئا لمجلس إدارة النادي من أجل الرد علي نواب البرلمان وما صدر عنهم من تجاوزات في حق القضاء المصري اعتراضا علي صدور الحكم القضائي علي رموز النظام السابق والإفراج عن‏6‏ من قيادات وزارة الداخلية السابقين‏.‏
وأكد صالح أن ما فعله النواب أمس مزايدات تهدف إلي جذب التعاطف الشعبي وإثبات انفسهم أمام أبناء دوائرهم الانتخابية‏.‏
وقال المستشار هشام رءوف الرئيس بمحكمة الاستئناف والمتحدث باسم تيار الاستقلال القضائي إن من حق النواب أن يناقشوا أي شيء في البرلمان‏,‏ لكنهم لا يجوز لهم الاعتداء علي السلطة القضائية ويجب أن يحافظوا علي الفصل بين السلطات من أجل الحفاظ علي الدولة‏.‏
وأضاف رءوف أن هناك طرقا أخري للنواب للاعتراض علي الحكم القضائي هي تقديم طعون ومستندات جديدة في القضية لأن القاضي يحكم وفقا للمستندات وليس الأهواء الشخصية حسب قوله‏.‏
وأضاف‏:‏ بدلا من التعدي علي القضاة والقضاء يجب علي نواب الشعب إصدار قوانين تمنع نهب ثروات مصر وبموجب هذه التشريعات يحكم القضاة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*