أنهي مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني, رئيس البرلمان, وبصفة نهائية أزمته مع السلطة القضائية بجميع هيئاتها, وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا. حيث أكد صبحي صالح, وكيل اللجنة الدستورية بالمجلس, أنه لا يوجد داخل اللجنة أي مشروع يتعلق بأي هيئة قضائية في مصر, بما فيها المحكمة الدستورية العليا, مشيرا إلي أن كل ما أثير من أن البرلمان سوف يدمج بعض الهيئات القضائية مع بعضها لا أساس له من الصحة, وهو محض افتراء كاذب ومرفوض وقال صالح وسط تصفيق حاد من النواب إن البرلمان يعرف عظمة القضاء المصري الشامخ وحريص كل الحرص علي استقلاله وحريص علي حماية جميع مؤسسات القضاء في مصر, مؤكدا أن برلمان الثورة لا يقبل أي مساس بالسلطة القضائية في مصر, وحريص علي عدم المساس بأي هيئة قضائية في مصر. وأضاف أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا مع المستشار حسام الغرياني, رئيس المجلس الأعلي للقضاء, ومع المستشار أحمد الزند, رئيس نادي القضاة, ولن نناقش أي قانون يتعلق بالسلطة القضائية إلا إذا وافق عليه كل من وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء ونادي القضاة.