انقسام برلماني حول قانون السلطة القضائية

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية للأسبوع القادم‏.‏ وقد قررت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمود الخضيري
عقد جلسات استماع تبدأ الأسبوع المقبل ويتم دعوة كل من له صلة بالقضاء لحضور المناقشات‏.‏ وقال الخضيري ان الدعوة في اول جلسة استماع لرئيس المجلس الأعلي للقضاء‏,‏ وفي الجلسة الثانية سيتم توجيه الدعوة لنادي القضاة‏,‏ وبعدها نقابة المحامين‏,‏ ثم باقي الهيئات القضائية‏,‏ علي الا يحضر تياران او اكثر في اجتماع واحد منعا لحدوث خلافات او مشادات وللخروج بأكبر قدر ممكن من الاستفادة تنعكس علي القانون عند صياغته‏.‏
وكانت اللجنة قد وصلتها عدة اقتراحات بمشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية مقدمة من عدة نواب‏,‏ الا ان اللجنة برئاسة المستشار محمود الخضيري خلال الاجتماع فضلت انتظار القانون الذي ستقدمه الحكومة خلال اسبوع علي الاكثر لمناقشة كل مايتعلق ب السلطة القضائية مرة واحدة بعد الانتهاء من جلسات الاستماع التي ستبدأ يوم الاحد المقبل‏.‏
وقد شهدت اللجنة في اجتماعها تباينا في الآراء بين النواب فيما يخص التوقيت الأمثل لإصدار القانون‏,‏ ففي الوقت الذي طالب فيه البعض بسرعة انجازه قبل الانتخابات الرئاسية‏,‏ طالب البعض الآخر بالانتظار حتي يتم وضع الدستور‏.‏ وقال المستشار محمود الخضيري ان اصدار قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات الرئاسية سيضمن للقضاة ممارسة عملهم في نزاهة تامة‏.‏ واختلف مع هذا الرأي المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع‏,‏ مشيرا الي ان الافضل هو اصدار القانون بعد الدستور حتي لايحتاج الامر الي تعديله مرة اخري وأيد النائب سعد عبود عقد جلسات استماع قبل صياغة القانون‏.‏
وطالب النائب جمال حنفي باستدعاء كل من يشارك في العدالة سواء قضاة او محامين‏,‏ واقترح المستشار عمر الشريف ان يحضر كل فصيل بمفرده للحصول علي اكبر قدر من الاستفادة بعيدا عن الخلافات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*