اجلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، لحين استدعاء كل من له صلة بالقضاء لمناقشة مشروع القانون، وقررت عقد جلسات استماع بداية من الاحد القادم . وقال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة: إن اللجنة ستوجه الدعوة لحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال الجلسة الاولي ، وفى الجلسة الثانية ستوجه الدعوة لنادى القضاة، وبعدها نقابة المحامين، ثم باقى الهيئات القضائية، على ألا يحضر تيارين أو أكثر فى اجتماع واحد ، وذلك منعا لحدوث خلافات أو مشادات وللخروج بأكبر قدر ممكن من الاستفادة تنعكس على القانون عند صياغته. . وشهدت اللجنة تباينا فى الآراء بين النواب فيما يخص التوقيت الأمثل لإصدار القانون. ففى الوقت الذى طالب فيه البعض بسرعة إنجازه قبل الانتخابات الرئاسية، طالب البعض الآخر بالانتظار حتى يتم وضع الدستور.