"تشريعية الشعب" تؤجل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم، الثلاثاء، تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وعقد جلسات استماع بداية من الأسبوع المقبل واستدعاء كل من له صلة بالقضاء.
كما قررت اللجنة توجيه الدعوة لحضور أولى جلسات الاستماع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وفى الجلسة الثانية نادى القضاة وبعدها نقابة المحامين ثم باقى الهيئات القضائية.
وكانت اللجنة تلقت اقتراحات بمشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدد من النواب، إلا أنها فضلت التريث في مناقشتها انتظارا لمشروع القانون الذى ستقدمه الحكومة خلال أسبوع على الأكثر لمناقشة كل ما يتعلق بالسلطة القضائية مرة واحدة بعد الانتهاء من جلسات الاستماع التى ستبدأ يوم الأحد المقبل.
وشهدت اللجنة تباينا فى آراء النواب فيما يخص التوقيت الأمثل لإصدار القانون، ففى الوقت الذي طالب فيه البعض بسرعة إنجازه قبل الانتخابات الرئاسية طالب البعض الآخر بالانتظار حتى يتم وضع الدستور.
وقال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، إن إصدار هذا القانون قبل الانتخابات الرئاسية سيضمن للقضاة ممارسة عملهم فى نزاهة تامة، واختلف معه المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، مشيرا إلى أن الأفضل هو إصدار القانون بعد الدستور حتى لا نحتاج إلى تعديله مرة أخرى، وقال "إن المشروع الذى ستقدمه الحكومة جاهز ويشمل جميع توجهات السلطة القضائية، وإنني أعلم أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، مع فكرة أن يكون القانون بعد الدستور".
أما النائب محمد شبانة، فقال: "القانون لن يربك بالدستور ولا أتصور أن يأتى دستور لا ينص على استقلال القضاء، لذلك علينا إصدار القانون بغض النظر عن الانتهاء من الدستور من عدمه".
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن هناك بعض المواد مطلوب تعديلها فى قانون السلطة القضائية ولن تكون لها علاقة بالدستور مثل تحديد سن القاضى.