تشريعية الشعب تؤجل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الثلاثاء تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وعقد جلسات استماع بداية من الأسبوع المقبل واستدعاء كل من له صله بالقضاء.
كما قررت اللجنة توجيه الدعوة لحضور أولى جلسات الاستماع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وفى الجلسة الثانية نادى القضاة وبعدها نقابة المحامين ثم باقى الهيئات القضائية.
وكانت اللجنة قد تلقت اقتراحات بمشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدد من النواب إلا أنها فضلت التريث في مناقشتها انتظارا لمشروع القانون الذى ستقدمه الحكومة خلال اسبوع على الأكثر لمناقشة كل مايتعلق بالسلطة القضائية مرة واحدة بعد الانتهاء من جلسات الاستماع التى ستبدأ يوم الأحد المقبل .
وشهدت اللجنة تباينا فى آراء النواب فيما يخص التوقيت الأمثل لإصدار القانون ففى الوقت الذي طالب فيه البعض بسرعة إنجازه قبل الانتخابات الرئاسية طالب البعض الأخر بالانتظار حتى يتم وضع الدستور .
وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة , ان إصدار هذا القانون قبل الانتخابات الرئاسية سيضمن للقضاة ممارسة عملهم فى نزاهة تامة .. واختلف معه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع , مشيرا إلى أن الأفضل هو إصدار القانون بعد الدستور حتى لانحتاج إلى تعديله مرة أخرى .. وقال أن المشروع الذى ستقدمه الحكومة جاهز ويشمل جميع توجهات السلطة القضائية , وانني أعلم أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب مع فكرة أن يكون القانون بعد الدستور.
أما النائب محمد شبانه , فقال أن القانون لن يربك بالدستور ولا أتصور أن يأتى دستور لاينص على استقلال القضاء لذلك علينا إصدار القانون بغض النظر عن الانتهاء من الدستور من عدمه.
وقال النائب ممدوح اسماعيل , ان هناك بعض المواد مطلوب تعديلها فى قانون السلطة القضائية ولن تكون لها علاقة بالدستور مثل تحديد سن القاضى .