دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب قانون الرسوم القضائية

تقدم د.حامد صديق سيد بإقامة دعوى قضائية جديدة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل، بسبب مخالفة الحكومة لقانون السلطة القضائية وقانون المحاماة قانون مجلس الدولة وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى الوقت الذى تستعد فيه اللجنة التشريعية بالبرلمان لدعوة المحامين والنواب لإعادة النقاش وفتح جلسات استماع لمشروع تعديل القانون.
وطالب صديق فى دعواه الجديدة المحكمة بوقف تعديلات القانون وسحب نهائى لمشروع التعديل من البرلمان، باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء ونوادى القضاة هم المعنيون بالاستشارة فى حالة تعديل قانون الرسوم القضائية، ونقابة المحامين والجمعيات الحقوقية المدنية الرسمية والشعبية، كما أن قانون مجلس الدولة ألزم الحكومة فى مادته 63 بوجوب عرض مشروعات القوانين على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وإلا كان إجراء الحكومة باطلاً لا يجوز الامتثال له.
كما طالب صديق فى دعواه بتحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن، لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالحقوق الأساسية، ومن أجل المصلحة العامة ووقف طلب الحكومة بشأن تعديل قانون الرسوم القضائية المعروض على السلطة التشريعية، وما يترتب عليه من آثار وعرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والمجلس الأعلى للقضاء ونوادى القضاة، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمراكز الحقوقية المدنية نزولا لأحكام القانون ووفقا للدستور.
واستند صاحب الدعوى إلى المادتين 153، 156 من الدستور واللتين لا تعطيان الحكومة حق طلب تعديل قانون، وأنها إذا طلبت فيكون طلبها غير دستورى، مع التأكيد على أن الأصل فى التقاضى المجانية، وأن الرسوم رمزية لا ثمنا للتقاضى فهو واجب الدولة وحق الشعب، لا أن تقوم الدولة بالتربح والتجارة من التقاضى الذى هو فى الأصل حق مكفول دون رسوم قضائية، وذلك من أجل تحقيق العدالة حتى لا يبغى غنى على فقير.