التشريعية ترجأ مناقشة قانون السلطة القضائية

أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية ، وقررت عقد جلسات استماع بداية من الأسبوع المقبل واستدعاء كل من له صله بالقضاء لمناقشة مشروع القانون. وقال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة أنها ستوجه الدعوة لحضور أول جلسة استماع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وفى الجلسة الثانية ستوجه الدعوة لنادى القضاة ، وبعدها نقابة المحامين ، ثم باقى الهيئات القضائية ، على ألا يحضر تيارين أو أكثر فى اجتماع واحد منعا لحدوث خلافات أو مشادات وللخروج بأكبر قدر ممكن من الاستفادة تنعكس على القانون عند صياغته .
وكانت اللجنة قد وصلها اقتراحات بمشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية مقدمه من عدة نواب ، إلا إن اللجنة برئاسة المستشار محمود الخضيرى خلال اجتماع ،اليوم فضلت انتظار القانون الذى ستقدمه الحكومة خلال أسبوع على الأكثر لمناقشة كل ما يتعلق ب"السلطة القضائية" مرة واحده بعد الانتهاء من جلسات الاستماع التى ستبدأ يوم الأحد المقبل .
وشهدت اللجنة تباينا فى الآراء بين النواب فيما يخص التوقيت الأمثل لإصدار القانون . ففى الوقت الذى طالب فيه البعض بسرعة إنجازه قبل الانتخابات الرئاسية ، طالب البعض الآخر بالانتظار حتى يتم وضع الدستور . وقال المستشار محمود الخضيرى أن إصداره قبل الانتخابات الرئاسية سيضمن للقضاة ممارسة عملهم فى نزاهة تامة .
واختلف معه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع ، مشيرا إلى أن الأفضل هو إصدار القانون بعد الدستور حتى لا يحتاج الأمر إلى تعديله مرة أخرى ، وقال أن المشروع الذى ستقدمه الحكومة جاهز ويحتوى على جميع توجهات السلطة القضائية ، وأضاف " أن أعلم أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب مع فكرة أن يكون صدور القانون بعد الدستور.
أما النائب محمد شبانه فقال لا أتصور أن يأتى دستور لا ينص على استقلال القضاء ، لذلك علينا إصدار القانون بغض النظر عن الدستور.
وقال النائب السلفي ممدوح إسماعيل أن هناك بعض المواد مطلوب تعديلها فى قانون السلطة القضائية ولن تكون لها علاقة بالدستور مثل تحديد سن القاضى ، وتابع "هناك قضاه بسبب الالتزامات الكبيرة عليهم وحجم القضايا المنظورة أمامهم ، ومع كبر سنهم يفقدون الاتزان ، رغم إنهم يحكمون فى قضايا مصيرية مثل الجنايات."
وأيد النائب سعد عبود عقد جلسات استماع قبل صياغة القانون.
وطالب النائب جمال حنفى باستدعاء كل من يشارك فى العدالة سواء قضاه أو محامين ، واقترح المستشار عمر الشريف أن يحضر كل فصيل بمفرده للحصول على أكبر قدر من الاستفادة بعيدا عن الخلافات .