ندد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أمس بوجود ما وصفه' تدخلا سافرا' وراء قرار اطلاق سراح نشطاء امريكيين مطالبين بالديمقراطية يواجهون اتهامات بتلقي تمويل بصورة غير قانونية. وأشارت تصريحات الكتاتني الي الغضب المتنامي بشأن قرار قضائي مفاجئ يوم الاربعاء برفع حظر السفر عن34 من العاملين في المنظمات غير الحكومية بينهم61 امريكيا. وتعهد الكتاتني بمساءلة جميع الضالعين في اتخاذ هذا القرار. واضاف ان رئيس الوزراء ومسئولين حكوميين آخرين سيحضرون جلسة خاصة لمجلس الشعب يوم11 مارس لسؤالهم بشأن ملابسات رفع الحظر. وغادر51 أجنبيا بينهم ثمانية امريكيين القاهرة جوا يوم الخميس. ونزع القرار فتيل أول مواجهة دبلوماسية خلال عقود بين واشنطنوالقاهرة. لكنه أيضا اثار انتقادات شديدة من جانب الساسة المصريين واثار شكوكا بشأن ضغط محتمل من المجلس العسكري- الذي يدير شئون البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل عام- علي القضاة. وقال الكتاتني' لا يمكن القبول بأي نوع من انواع التدخل الاجنبي في الشئون الداخلية المصرية تحت أي مبرر أو المساس بسلامة واستقلال القرار المصري في جميع الشئون الداخلية والخارجية.' وأضاف' انني من هنا اؤكد اننا لن نسمح لكائن من كان بأن يمس سيادة هذه البلاد ومؤسساتها.' واتهمت السلطات المصرية اعضاء المنظمات الاجنبية وبينهم ابن وزير النقل الامريكي راي لحود بالعمل لصالح جماعات تتلقي تمويلا اجنبيا بشكل غير قانوني ومنعتهم من مغادرة البلاد. وجاءت مغادرتهم بعد ايام من مفاوضات خلف الكواليس بين واشنطنوالقاهرة. واتهم منتقدون المجلس العسكري بالخضوع للضغط الامريكي. وقال الكتاتني' لذلك فإن مجلس الشعب معني بالتصدي لهذه الجريمة ومحاسبة كافة المتورطين فيها مهما كان شأنهم ومنصبهم.' وأضاف وسط تصفيق اعضاء البرلمان في بداية جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشوري لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع دستور البلاد' مجلس الشعب سوف يستخدم كل الوسائل والآليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة التي تمثل تدخلا سافرا في شئون القضاء المصري.' وتساءل الكتاتني كيف لطائرة عسكرية امريكية خاصة ان تهبط في مطار القاهرة قبل رفع حظر السفر وتساءل أيضا عن سبب تنحي القاضي الذي ينظر القضية قبل ايام من القرار. والقضية لا تزال مفتوحة. وأضاف الكتاتني' اؤكد علي ان هذه القضية لا يمكن انهاؤها بقرار سياسي تحت اي ظرف من الظروف ولا بد ان تكون كلمة الفصل النهائية والاخيرة فيها للقضاء المصري وليس لأي جهة اخري مهما كانت.'