الخميس القادم بدء محاگمة 43متهما

جلسة خاصة للبرلمان الأحد المقبل لكشف ملابسات قضية التمويل الاجنبي

الگتاتني: إنهاء القضية لن يگون بقرار سياسي.ومحاسبة المسئول أيا گان منصبه
أعلن د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب عقد جلسة خاصة يوم الاحد المقبل للوقوف علي حقيقة ما حدث في موضوع تنحي قاضي قضية التمويل الأجنبي، واصدار قرار بإلغاء منع سفر المتهمين في هذه القضية، والسماح لهم بمغادرة البلاد أثناء نظر القضية وقال الكتاتني في بداية الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري أمس انه سيتم دعوة د. الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين لهذه الجلسة لسماع الحقيقة حول هذه القضية ليتأكد الشعب ان البرلمان لن يتهاون في حق من حقوق هذا الوطن ولن يفرط أبدا في ثورته أو في دماء شهدائه.
وأكد الكتاتني ان هذه القضية لا يمكن انهاؤها بقرار سياسي تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا الي أن الكلمة الفصل النهائية والاخيرة فيها للقضاء المصري، وليست لأية جهة أخري مهما كانت.
وقال رئيس مجلس الشعب ان تطورات القضة تثير العديد من علامات الاستفهام، وتترك اسئلة كثيرة بلا اجابات للرأي العام المصري مثل الاساس الذي عليه صدر قرار رفع الحظر المفروض علي سفر المتهمين قبل صدور حكم نهائي، وكيفية تفسير وصول الطائرة الامريكية لنقل المتهمين قبل صدور قرار رفع حظر السفر عنهم، وبدون إذن مسبق من السلطات المختصة.
وتساءل د. الكتاتني عن الملابسات الخاصة بتنحي هيئة المحكمة في ضوء تصريحات المستشار محمد محمود شكري التي لم ينف فيها تعرضه لضغوط لألغاء سفر المتهمين الاجانب، ولماذا لم يتم اجراء تحقيق عاجل في واقعة التنحي وكشف الملابسات المتعلقة بها، في ضوء اللغط الكبير الذي اثير بشأنها.
واكد ان مجلس الشعب سوف يستخدم كل الوسائل والآليات لاظهار الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة التي مثلت تدخلا سافرا في شئون القضاء المصري، مهما كان شأن هؤلاء المسئولين او مناصبهم.
وقال د. الكتاتني انه لا يمكن القبول بأي نوع من انواع التدخل الاجنبي في الشئون الداخلية لمصر تحت أي مبرر أو المساس بسلامة واستقرار القرار المصري، مشيرا إلا أنه علي يقين بأن قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء وكرامته الممثلة في استقلالية قراره.
من جهة أخري حدد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة أمس جلسة 8 مارس الجاري لبدء محاكمة المتهمين في القضية.