تدخل البرلمان في قانون الدستورية يثير اعتراضات القانونيين

شن فقهاء القانون الدستوري هجوما حادا علي تدخل البرلمان في إصدار مشروع بقانون لتعديل أحكام المحكمة الدستورية العليا وأن يصدر قوانين تغير من طبيعة المحكمة الدستورية
بأن تحجم رقابتها الدستورية أو تغير من طبيعتها وتحولها إلي رقابة سياسية‏,‏ وأكدوا أن الإعلان الدستوري نص علي أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة لا يجوز المساس باختصاصها في الرقابة علي دستورية القوانين‏.‏
‏,‏واعتبروا أن ذلك يعد اعتداء صارخا من السلطة التشريعية علي السلطة القضائية‏,‏ وعلي مبدأ قرره الدستور‏,‏ وأن القضاء عليها يعني القضاء علي الدستور‏,‏ وقالوا إن هناك شبهة استغلال للسلطة التشريعية‏,‏ وإساءة استخدام من قبل حزبي الحرية والعدالة والنور صاحبي الأكثرية في البرلمان نظرا لأن المحكمة الدستورية العليا هي الوحيدة المختصة بالفصل في الطعون المتعلقة بمدي دستورية نصوص قانون انتخابات البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري‏,‏ وكذلك قانون العزل السياسي‏.‏
وأكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن البرلمان له حق التشريع بالنسبة لأي جهة من الجهات‏,‏ حتي لو كانت جهة قضائية‏,‏ مشددا علي أنه لا يجوز للبرلمان أن ينحرف بهذه السلطة ليصدر تشريعا يحقق مصالحه الخاصة‏,‏ وليست المصلحة العامة للوطن‏.‏
وقال كبيش لالأهرام المسائي‏:‏ إن ما يفعله البرلمان بشأن المحكمة الدستورية العليا يمثل اعتداء علي مبدأ قرره الدستور‏,‏ وهو مبدأ استقلال القضاء علي وجود الدستور ذاته لأنه يحول دون تطبيق القواعد الدستورية علي التشريعيات‏,‏ مشيرا إلي أنه في حال صدور قانون يمنع خضوع القوانين التي يصدرها البرلمان في حالات‏,‏ وبأغلبيات معينة للدستور فهو مخالف قطعا للدستور
أضاف‏:‏ أننا في مرحلة ما بعد ثورة‏25‏ يناير وبدء الجمهورية الثانية أحوج من أي مرحلة أخري في إطار إقامة دولة القانون التي تضمن عدم المساس بالقواعد الدستورية‏,‏ ولو من السلطة التشريعية‏,‏ مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك‏.‏
فيما قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن الاعلان الدستوري ينص علي أن القضاة غير قابلين للعزل‏,‏ ولذلك لا يجوز للشعب أن يشرع أي قانون ينال من حصانة القضاة ذوي الحماية الدستورية‏,‏ وأن يصدر قانون يعزل به القضاء‏,‏ وإلا أعتبر ذلك اعتداء من السلطة التشريعية علي القضائية‏.‏
وأوضح نصار أنه لا يجوز للبرلمان أن يصدر قوانين تغير من طبيعة المحكمة الدستورية بأن تحجم رقابتها الدستورية أو تغير من طبيعتها وتحولها إلي رقابة سياسية‏,‏ مؤكدا أن الاعلان الدستوري نص علي أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة لا يجوز المساس باختصاصها في الرقابة علي دستورية القوانين‏.‏
وأشار إلي أن الدستور يصبح بلا قيمة إذا لم يكن هناك محكمة دستورية عليا تراقب تصديق الدستور‏,‏ قائلا‏:‏ إن القضاء عليها يعني القضاء علي الدستور‏.‏
بينما قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن هناك شبهة استغلال للسلطة التشريعية‏,‏ وإساءة استخدام من قبل حزبي الحرية والعدالة والنور صاحبا الأكثرية في البرلمان نظرا لأن المحكمة الدستورية العليا هي الوحيدة المختصة بالفصل في الطعون المتعلقة بمدي دستورية نصوص قانون انتخابات البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري‏,‏ وكذلك قانون العزل السياسي‏.‏
ولفت الجمل إلي أن المحكمة الدستورية تم انشاإها في ظل دستور‏1971‏ بمادة تنص عليها في الدستور أنها محكمة مستقلة بذاتها تختص بالنظر في دستورية التشريعيات والقوانين بمقتضي قانون خاص بها ينظم كل الأحكام المتعلقة بها سواء من حيت الاختصاص أو من حيث تعيين الأعضاء والرئيس‏,‏ وهيئة المفوضين والجمعية العمومية‏.‏
في غضون نفي ذلك حزب الحرية والعدالة قيام الهيئة البرلمانية للحزب بالتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وقال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة انه لم يتقدم أحد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة باقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا‏,‏ مؤكدا أن اثنين من نواب جزب النور هما اللذان تقدما بهذه التعديلات‏.‏
وأوضح الحزب في بيان له أمس أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التي تمثل الأكثرية بمجلس الشعب لا ترحب بأي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا التوقيت‏.‏
كان حزب التجمع قد أعلن أن القانون الذي انتخب علي أساسه أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ غير دستوري‏,‏ وتم تفصيله لحساب الجماعة‏,‏ لذا لجأت الجماعة إلي حيلة همجية عن طريق توجيه لجنتها التشريعية بمجلس الشعب لإصدار قانون يهدم مشروعية المحكمة الدستورية ويهدر قدرتها في الحكم بعدم دستورية القوانين‏.‏
وأوضح حزب التجمع في بيان له أمس أن جماعة الاخوان المسلمين تسعي لأن تجعل من المحكمة الدستورية وهي السلطة الأعلي في تحقيق التوازن بين سلطات الدولة‏,‏ والأكثر قدرة علي كبح جماح أية أغلبية برلمانية في سن التشريعات لمصلحتها‏,‏ أداة تعمل وفقا لمصلحتها وألعوبة في يد الأغلبية وعاجزة عن كبح جماحها التشريعي المفرط‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*