نفي حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب (الحرية والعدالة) اليوم الأربعاء أن يكون أى من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب تقدم باقتراح بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأكد إبراهيم - فى تصريح صحفى اليوم - أن اثنين من الأعضاء بحزب النور هما اللذان تقدما بهذه التعديلات, موضحا أن الهيئة البرلمانية لحزب (الحرية والعدالة) التي تمثل الأكثرية بمجلس الشعب لا ترحب بأى تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا التوقيت.