نفي حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب أن يكون أي من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد تقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن اثنين من نواب بحزب النور هما من تقدم بهذه التعديلات. وشدد إبراهيم في بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء، على أن حزب الحرية والعدالة لا يرحب بأي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا التوقيت.
وكان حزب التجمع قد شن هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين، واتهمها باستخدام "حيلة همجية" بنزع شرعية المحكمة الدستورية العليا، حتى لا يؤثر أي قرار تصدره على شرعية البرلمان الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة.