نواب ب«الشعب» يهاجمون رئيس لجنة انتخابات الرئاسة ويطالبون بتعديل المادة «28»

شن نواب بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب هجوماً حاداً على رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي يتولى رئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، حيث وصفوه ب«المزور»، وطالبوا بسرعة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تعطى حصانة للقرارات التي تصدرها اللجنة وتمنع الطعن عليها.
جاء ذلك خلال مناقشة 3 اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد العمدة، وعمرو حمزاوي، وحاتم عزام، لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه من غير المجدي مناقشة تلك الاقتراحات في ظل وجود المادة «28» من الإعلان الدستوري، واتفقوا على ضرورة سرعة تقدم ثلث أعضاء البرلمان بطلب لتعديل تلك المادة، أو رفع توصية للمجلس العسكري بتعديلها قبل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وحذروا من «ثورة ثانية» إذا ظلّت على حالها.
وقال النائب أبو العز الحريري، إن «الانتخابات ستكون باطلة في ظل هذه المادة التي تمنع مراقبة لجنة الانتخابات الرئاسية»، مضيفا: «كيف لا نستطيع الطعن على قرارات هذه اللجنة، لأن كلام الله هو فقط غير القابل للطعن.. لا نريد أن يصاب أول رئيس منتخب فى مصر بالبطلان والعوار، لذلك أقترح رفع طلب للمجلس العسكري لمعالجة هذه المادة».
ووصف النائب ممدوح إسماعيل هذه المادة بأنها «مؤامرة على الشعب المصري، وعلى البرلمان، لجعله في حالة من الارتباك، ارتكبها كل من شارك في صياغة الإعلان الدستوري»، وأضاف: «رئيس المحكمة الدستورية الذي يترأس لجنة الانتخابات الرئاسية زوّر انتخابات نقابة المحامين عندما كان يترأس محكمة جنوب القاهرة، وبعدها بساعتين أصبح رئيساً للمحكمة الدستورية في عهد النظام السابق».
وحذر «إسماعيل» من «التلاعب بأصوات المصريين في الخارج البالغ عددها 10 ملايين صوت، والكفيلة بترجيح كفة أي مرشح»، مشيرا إلى أن «هذه الكتلة التصويتية لا رقابة عليها، ويتم فرزها بصورة عشوائية»، وتابع: «أحذر من ثورة جديدة إذا لم تتم الانتخابات الرئاسية بنزاهة».
وقال النائب سعد عبود إن «رئيس المحكمة الدستورية مزور، وإنه شاهد على واقعة التزوير التي تحدث عنها النائب ممدوح إسماعيل»، متسائلا: «هل يعقل أن يكون رئيس المحكمة الدستورية هو رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وإذا أردت أن أطعن على اللجنة أمام المحكمة الدستورية فإن رئيسها يكون هو الخصم والحكم؟».
وقال الدكتور محمود السقا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد»: «لم يلدغ أحد من رئيس المحكمة الدستورية مثلما لدغنى عندما كان يشرف على انتخابات خضتها منذ سنوات عديدة وزوّر الانتخابات لصالح فايدة كامل».