الحكومة ترفض تعديل قانون الرئاسة

رفضت الحكومة اقتراحات مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان حول تعديل قانون انتخابات الرئاسة.
وطالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بضرورة تعديل المادة 28 من الاعلان الدستورى الخاصة بعدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات حتى لايكون أول رئيس منتخب مصابا بالبطلان والعوار.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفى بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 20054 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012-02-20
اقترح النائب ابو العز الحريرى مطالبة مجلس الشعب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل هذه المادة التى لايوجد لها مثيل فى الدساتير العالمية.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الاقتراحين المقدمين من النائبين العمدة وحنفى اشتملا على تعديلات لفظية ومطالبة بزيادة ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية وتعتبر تدخلا فى عمل اللجنة العليا للانتخابات لأنها هى المسئولة عن العملية الانتخابية برمتها وتضع القواعد اللازمة لإتمامها.
وقال إنه لاتوجد أهمية او عجلة لتعديل هذا القانون خاصة وان اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشيح فى العاشر من مارس القادم والوقت يداهمنا مشيرا الى أن القانون أعد من قبل المجلس العسكرى وتمت مراجعته بوزارة العدل وعرض فى شكله النهائى على المحكمة الدستورية العليا التى أدخلت بدورها عدة تعديلات عليه.
وأضاف إنه لكى ندخل تعديلات جديدة على القانون مرة أخرى فلابد من عرضها على المحكمة الدستورية العليا طبقا للإعلان الدستورى وهذه مسألة قد تطول موضحا ان إجراء أى تعديل يتم إذا كان هناك عوار شديد يستحق التعديل وهذا غير متحقق حاليا.
وأشار إلى أن ماتضمنه التعديل من إجراء فرز الأصوات فى اللجان العامة فقط فيه خطورة كبيرة لأن احتمالات التلاعب تتم من خلال نقل الصناديق وكلما تلافينا هذه المسألة كان افضل كثيرا مؤكدا انه يفترض فى اللجنة العليا للانتخابات الامانة خاصة وانها مشكلة من كبار رجال القضاء.
وحول مطالبة الاقتراحين بأن يحضر عمليات فرز الاصوات ممثلون عن المرشحين وعن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام، قال الشريف إن هذه المسألة تتم وفقا لتقدير اللجنة ولن يتم شيء عكس إرادة المواطن المصرى .