تشريعية الشعب تطالب بتعديل المادة الخاصة بعدم الطعن على قرارات العليا للانتخابات

طالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بضرورة تعديل المادة 21 من الإعلان الدستورى الخاصة بعدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات حتى لايكون أول رئيس منتخب مصاب بالبطلان والعوار.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المستشار محمود الخضيرى اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفى بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 20054 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012-02-20.
وقال النائب أبو العز الحريرى انه باسم نواب اللجنة يطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتعديل هذه المادة التى لايوجد لها مثيل فى الدساتير العالمية.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الاقتراحين المقدمين من النائبين العمدة وحنفى اشتملا على تعديلات لفظية ومطالبة بزيادة ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية وتعتبر تدخلا في عمل اللجنة العليا للانتخابات لانها هى المسئولة عن العملية الانتخابية برمتها وتضع القواعد اللازمة لإتمامها.
وقال إنه لاتوجد أهمية أو عجلة لتعديل هذا القانون خاصة إن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشيح فى العاشر من مارس القادم والوقت يداهمنا، مشيرا إلى أن القانون أعد من قبل المجلس العسكرى وتمت مراجعته بوزارة العدل وعرض فى شكله النهائى على المحكمة الدستورية العليا التى أدخلت بدورها عدة تعديلات عليه.