"الحرية والعدالة" يتبرأ من تعديل قانون المحكمة الدستورية يؤكد:"النور" قدم الطلب ولا نرحب بأي تعديلات حالياً

تبرأ حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، من بمشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وهي التعديلات التي تمنع تنفيذ حكم المحكمة بحل البرلمان إلا بعد موافقة 75% من النواب.
ونفى النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في مجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة, أن يكون "أياً من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب قد تقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا"، وقال:"2 من الزملاء بحزب النور هما من تقدم بهذه التعديلات وليس نحن".
وأوضح النائب في تصريح صحفي له أن "الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التي تمثل الأكثرية بمجلس الشعب لا ترحب بأي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا التوقيت".
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد ناقشت مؤخرا مشروع قانون جديد بتعديل أحكام القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا، مما أثار موجة استياء واسعة بين القضاة، خاصة أن المحكمة تنظر دعوى بطلان مجلسي الشعب والشورى، معتبرين تعديل القانون في هذا التوقيت "إرهاب للقضاة ومذبحة قضائية جديدة".
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب: لم يتقدم أي من نوابنا بهذا الاقتراح في مجلس الشعب